الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك يتحوّل إلى مؤسسة مالية

رأسماله سيرتفع إلى 3.5 مليار دج..

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك «كمال عربة» بالجزائر العاصمة، أنه تم تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية تطبيقا لقرار اتخذ خلال جمعية عامة استثنائية انعقدت أول أمس، وقد تقرر تحويل القانون الأساسي لهذا الصندوق من أجل مطابقته مع قوانين مجلس النقد والقرض الذي كان قد قرر في ديسمبر 2008 زيادة رأس المال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.
يذكر أنه وبهدف تعزيز القواعد الاحترازية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل تم وفقا لتنظيم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رفع رأس المال الأدنى للبنوك والفروع البنكية إلى 10 مليارات دج مقابل 2.5 مليار دج سابقا، في حين أن رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية قد انتقل إلى 3.5 مليار دج مقابل 500 مليون دج، وكان آخر أجل لتطبيق هذا القرار قد حدد بتاريخ 23 ديسمبر 2009، وأوضح المدير العام للصندوق «كمال عربة»، أنه بالنظر إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية -بنك لا يملك قدرات مالية تسمح له بزيادة رأسماله 2.5 مليار دج إلى 10 مليار دج فقد اختار في الأخير بعد دراسة وموافقة السلطات العمومية تحويله إلى مؤسسة مالية من خلال زيادة رأسماله ب1 مليار ليرتفع في حدود 3.5 مليار دج، وكان «عربة» قد أشار منذ بضعة أشهر أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك الذي أنشء في شهر جانفي 2006 لم يكن في مستوى الآمال التي علقت عليه والمتمثلة في جعله أداة لتمويل النشاط الفلاحي بل أكثر من ذلك إذ تسبب في ضرر مالي خطير يقدر ب19.4 مليار دج، وقد كان يسير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك متصرف إداري عينه بنك الجزائر، ولم يكن يقدم قروضا لكنه استمر في ضمان خدمات أخرى -استيفاء الصكوك وإيداع وسحب الأموال- وستتحول هذه المؤسسة المالية سنة 2010 إلى قرض تعاضدي ريفي أي تعاونية توفير يكون المنخرطون فيها فلاحين ومتعاملين من عالم الريف، وقال أن هذه العملية ستدعمها مكاتب دراسات وهندسة متخصصة إذ "ستكون مؤسسة مختصة في تمويل المشاريع الفلاحية والريفية بينما كان الصندوق قبل ذلك بنكا مفتوحا للجميع"، مضيفا أن المؤسسة "لا يمكنها القيام بعمليات مالية أخرى لا صلة لها بالفلاحة والعالم الريفي"، وخلال سنة 2010 سيتم عقد جمعيات عامة وستحدد حصة كل منخرط ب20 ألف دج على الأقل، وإلى جانب انضمام الفلاحين أشار «عربة» إلى أن الصندوق يعتمد على متعاملين يحيطون بمجال الفلاحة والعالم الريفي على غرار الصناعة الغذائية لأخذ اكتتابات على مستوى هذه المؤسسة المالية، ولتغطية التراب الوطني يعتزم الصندوق مع نهاية سنة 2009 فتح ثلاثة صناديق جهوية بتمنراست والنعامة والبيض التي تأتي لتضاف إلى 62 صندوقا جهويا ناشطا، وسيتم تدشين صندوقين آخرين خلال السداسي الأول من سنة 2010 بإيليزي وتندوف.
وللتذكير فإن الساحة المصرفية الجزائرية تتكون حاليا من 9 بنوك ومؤسسات مالية عمومية و17 بنكا ومؤسسة مالية ذات أموال مشتركة ذات هيمنة دولية وبنك "أوف شور" جزائري -ليبي، وصندوق ضمان الصفقات العمومية وصندوق ضمان الصادرات.