التأكيد على ضرورة تحديد إستراتيجية عربية للحد من البطالة

خلال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب المنعقد بالجزائر..

«لوح» يدعو لتخفيض العمالة الأجنبية في الدول العربية
أكد المشاركون في أشغال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحديد إستراتيجية عربية وتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود للحد من البطالة في أوساط الشباب، وأشاد المشاركون بالقرارات التي انبثقت عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأخيرة والتي أقرت العقد العربي للتشغيل للعشرية المقبلة 2010/ 2020 بهدف التخفيض من حدة البطالة إلى النصف والرفع من معدل الإنتاجية ب10 بالمائة.
أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح»- في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر- إلى أن ظاهرة البطالة في أوساط الشباب أصبحت من كبرى الإنشعالات لدى الحكومات عبر كافة المعمورة حيث أصبحت تقارب في الدول العربية نسبة 14 بالمائة حسب تقديرات الهيئات الأممية ومكتب العمل الدولي، ودعا الوزير إلى ضرورة تحديد إستراتيجية من أجل تخفيض تدريجي للعمالة الأجنبية في بعض الدول العربية، مشيرا إلى أهمية أن يستعمل العالم العربي موارد النفط في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية ويطور الشبكة المعلوماتية في مختلف المجالات، وتعرض «لوح» إلى أثر البرامج التنموية التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ 1999 على مستوى التشغيل حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 11.3 بالمائة في نهاية 2008 ومن المتوقع -كما أضاف- أن تشهد انخفاضا في هذه السنة حسب معطيات السداسي الأول من سنة 2009، ومن جانبه أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية «أحمد محمد لقمان» بالنجاحات التي حققتها الجزائر بتخفيض معدل البطالة إلى أقل من نصفها خلال هذه العشرية مؤكدا أن تجربة الجزائر وتجارب دول عربية أخرى في هذا المجال قد شجعت مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي انعقد بالكويت في بداية السنة الجارية على إقرار عقد عربي للتشغيل يبدأ مع بداية 2010 ويدوم إلى 2020، واعتبر «لقمان» أن موضوع التشغيل في العالم العربي يتطلب إعادة ترتيب أولويات ومضامين التنمية خاصة وأن النمو الاقتصادي -حسبه- بات ضروريا ولازما لكنه غير كافي لضمان المزيد من فرص العمل، وقال في هذا الشأن أن الحلول الناجعة هي تلك التي تتكامل فيها جهود التعليم والتدريب والاستثمار ونوعية برامج التنمية والمشاركة وتطبيق معايير الحكم الراشد خاصة منها الشفافية والمساءلة وحكم القانون، وأوضح أنه يتوجب على العالم العربي أن يستحدث سنويا ما يزيد عن 5 ملايين فرصة عمل تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل مبرزا أن تخفيض معدلات البطالة يحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى نصف معدلها الحالي في 2020.
ومن جهتها أكدت «سيما بحوث»، أمين عام المساعد لجامعة الدول العربية، على الوعي العميق للدول العربية للآثار الاجتماعية للبطالة وانعكاساتها على سلامة بنيتها جراء ارتفاع معدلات الحرمان وزيادة التهميش الاجتماعي، ونبهت «بحوث» أن استمرار البطالة وتفاقمها سيؤدي أيضا إلى انعكاسات سلبية مباشرة على بناء مجتمع المعرفة القادر على التطور وعلى إنتاج تجدد الدائم، واعتبرت أن آثار الأزمة المالية وتباطؤ النمو يشكلان تحد بارز أمام الدول العربية مما يستدعي إيجاد نموذج تنموي جديد قائم على أساس التكامل والاندماج يكون قادرا على خلق فرص تشغيل وإتاحتها لطالبي العمل وإيجاد سوق عمل مرن يتمكن من استيعاب الطلب المتزايد على العمل ومعالجة الإشكاليات التي يواجهها هذا السوق.