أكثر من 70 جزائريا محتجزون في سبتة ومليلية وألميريا

أفادت منظمات حقوقية إسبانية، بأن عدد الجزائريين من المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في سجون إسبانيا الساحلية، سواء على القرن الجنوبي لجبل طارق أو في ألميريا قد تجاوز 70 شخصا، ورغم أن السلطات الإسبانية تعهدت بتسريع ترحيل كل المحتجزين لديها منذ بداية السنة، إلا أن مشكلات تقنية منعت من تفعيل تعهداتها وحسب ذات المصادر، فإن معظم هؤلاء الجزائريين هم ممن حاولوا عبر التراب المغربي أن يتسللوا إلى إسبانيا مرورا بسبتة ومليلية الواقعتين تحت سلطة مدريد والتاج الملكي الإسباني، ورغم أن هذا العدد يبدو مرتفعا، إلا أنه ليس بنفس الخطورة التي رأيناها في السنوات الماضية، إذ بلغ عدد الجزائريين المحتجزين لدى السلطات الإسبانية عام 2006 قرابة 230 شخص. وكانت السلطات الإسبانية قد دخلت مع شرطة خفر السواحل الإسبانية في سجالات حادة وجدال عنيف، إذ حمّلتها مسؤولية رصد الشواطئ الإسبانية وضبط المتسللين غير الشرعيين وحجزهم وترحيلهم بسرعة إلى مواطنهم الأصلية، وهذا الشيء رفضته شرطة خفر السواحل معتبرة إياه تهربا من تحديد المسؤولية، وواصفة الأمر أنه ملقى على الحكومة الإسبانية أصلا، إذ هي المسؤولة عن تحديد سياساتها إزاء الأجانب من الأفارقة والمغاربة على وجه التحديد وكانت السلطات الإسبانية أقدمت في بداية السنة على كهربة جميع الممرات الواقعة على مقربة الساحل في سبتة ومليلية وأحاطتها بالسياج المكهرب، مما أدى إلى تقليص عدد محاولات التسلل إلى المناطق الخضراء من الإقليمين، ولكن باستعمال أساليب وحشية وغير إنسانية مما أثار غضب منظمات حقوقية نشطة، وحملها على كتابة تقارير تتهم فيها مدريد باستعمال طرق قرن أوسطية لطرد مهاجرين أفارقة ضاقت بهم السبل في بلدانهم الأصلية وللعلم، فإن الأسلاك الشائكة والسياج المكهرب هي خطر على حياة من لمسها، إذ أن بعض الجوانب منها تصل إلى قرابة 1000 فولت، وقد تردي الرجل قتيلا بعد لمسها، لا سيما إذا كان المطر يتهاطل أو كان الشخص المتسلل مبللا، وكانت دفعات من المهاجرين المرابطة خارج هذين الإقليمين الواقعين تحت غير السيادة المغربية، رغم وجودهما داخل التراب المغربي - وهذا بموجب اتفاق سياسي قديم وقع بين التاج البريطاني والتاج الإسباني- قد اقتحمت هذه السياجات المكهربة في بداية السنة وخربت أجزاء منها وكسرت الحواجز المبنية لحماية الإقليمين، ودخلت في صدام عنيف مع الشرطة الإسبانية المتواجدة في المكان وتبقى الهجرة غير الشرعية تسبّب مشاكل جمة لجميع البلدان، كما أنها شكلت مغامرات قاتلة للمهاجرين أنفسهم، حيث مات منهم من مات وقتل من قتل وسجن من سجن ورحل من رحل، ورغم تشديد البلدان الأوروبية لجميع إجراءات الأمن لمنع التسلل غير الشرعي لها، إلا أن المشكل لازال قائما ومطروحا بإلحاح نظرا للمآسي الإنسانية التي يخلفها بالنسبة لجميع الأطراف .