محاكمة سيدي ولد سيدينا المتهم بقتل السياح الفرنسيين في نواقشط التحقيقات تكشف مدى توغل الجماعة السلفية في موريتانيا

انطلقت منذ يومين محاكمة "سيدي ولد سيدينا" المتهم بقتل السياح الفرنسيين في نواقشط المتهم الرئيسي في عملية مقتل السياح الفرنسيين في حين تواصل محكمة الاستئناف بنواكشوط محاكمة المعتقلين المتهمين بالاعتداء علي حامية "لمغيطي" الواقعة في الشمال الموريتاني والتي راح ضحيتها حوالي 17 جنديا موريتانيا من بينهم قائد الحامية وتنظر المحكمة في الملف الذي يتابع فيه 14 مشمولا سبعة منهم حضوريا هم الطاهر ولد بيه والطيب ولد السالك واعل الشيخ ولد الخوماني والمصطفى ولد عبد القادر وابراهيم ولد أحمد وسيدي ولد سيدينا ومحمدسالم ولد محمدن المجلسي أما البقية فيحاكم ستة منها غيابيا والسابع وهو أحمد ولد الراظي توفي في مواجهات العام الماضي مع الشرطة بنواكشوط مع رفيقه موسي ولد أندي بيد أن هذه التحقيقات سارت باتِّجاه ما لا تشتهيه أشرعة الحكومة. فقد تبيَّن سريعا أن الأمر يتعلق بعمليات إرهابية تحمل بصمات "الفكر التكفيري المتطرف" وأن منفِّذيها هم معتقلون سابقون تمَّت محاكمتهم بتُهم الإرهاب لهم ليس فقط صلات وثيقة بالجماعة السلفية للدعوة و القتال و لكن لهم مبايعة لها على اساس انها "الممثل للقاعدة" في المنطقة.
وبدأ رأس الخيط يمتد شيئا فشيا إلى أن أوصل إلى حقيقة، مؤْداها أن المهاجمين في جميع الاحداث التي شهدتها موريتانيا مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتلقوا تدريبات في معسكراته وخططوا للعملية هناك وبتكليف من قادة هذا التنظيم، وهنا كان على السلطات الموريتانية أن تستعد لتحد جديد، هو الإرهاب الذي طالما كرّر الرئيس الجديد للبلاد أن موريتانيا لا تواجِه خطره بشكل مباشر وسرعان ما بدأت الحقائق تتكشَّف مع توقيف أول مُشتبه فيه، حيث عُرفت أسماء المنفذين والطريقة التي نفذوا بها العملية، وكانت المفاجأة أنهم شباب، من بينهم أصحاب سوابق معروفون لدى الشرطة بارتكابهم جرائم تلصّص واغتصاب، قبل أن يلتحقوا بالعمل الجهادي المسلح، وقد أفرِج عنهم قبل أشهر وأسقط القضاء الموريتاني عن أحدهم تُهمة الإرهاب، فما أفرجت الشرطة عن الثاني، لعدم كفاية الأدلَّة ضدّه ويأتي المثول الجديد للمتهمين بعد أن قررت النيابة العامة استئناف الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الملف سنة 2007 وبرأت غالبية المتهمين وفي جلستها الثانية أستمعت هيئة المحكمة التي تتكون من خمسة قضاة للمتهمين الذين نفوا التهم الموجهة لهم وقالوا إن الاعترافات التي في محاضرهم أخذت تحت التعذيب ولدي مثوله أمام المحكمة بشر المتهم سيدي ولد سدينا الذي سبق للمحكمة الابتدائية أن حكمت ببراءته في نفس الملف بقرب "قيام الدولة الاسلامية" ونفى بشدة مشاركته في الاعتداء علي حامية "لمغيطي" وقال سيدي ولد سيدنا إن كل ما سبق الأحداث الأخيرة - في إشارة إلي حادثة مقتل السياح الفرنسيين في ديسمبر 2007 في ضواحي ألاق شرقي نواكشوط "كذب وملف ملفق" وكان ولد سيدينا يتحدث بعد ما مثول المتهم ابراهيم ولد أحمد، الذي نفى هو أيضا التهم جملة وتفصيلا بعد الاستماع للمتهمين أستدعت المحكمة شهود النيابة العامة وهم سبعة عسكريين كانوا في حامية لمغيطي أثناء الهجوم، وفي شهاداتهم قدم الجنود روايات عن الحادثة حيث قالوا إن الهجوم بدأ مع صلاة الصبح بدخول حاملة جنود في مقدمة رتل السيارات التي يستقلها المهاجمون "وبدأ تبادل إطلاق النار قبل أن يسيطر المعتدون على الثكنة ويجمع العسكريون في مكان واحد "الأسرى إلى جانب والجرحى إلى جانب" وقال الشهود العسكريون إن الجناة قتلوا قائد الكتيبة بعد أسره وأنه الوحيد الذي قتل بهذه الصورة البشعة "حيث أن المهاجمين أصطحبوه وذهبوا به إلى ناحية منزوية وبعد قليل سمعنا إطلاق الرصاص ثم عادوا دون أن يكون معهم وبعد المعركة وجدناه مقتولا بالرصاص".