اتهامات للحكومة الموريتانية بوفاة سجين سلفي

أعلن أمس في العاصمة الموريتانية عن وفاة السجين السلفي الشيخاني ولد سيدينا شقيق الناشط السلفي سيدي ولد سيدينا المتهم الأول بقتل سياح فرنسيين في 2007 وسط موريتانيا، والذي اعتقل مع خلية أخرى بالسجن المدني في نواكشوط. واتهم أهالي المعتقلين السلفيين السلطات بتعذيب السجين بشكل متتابع، وحرمانه من العلاج ما سبب وفاته، لكن الحكومة اعتبرت الاتهامات دعاية ومغالطة. وفور إعلان الوفاة دخل السجناء السلفيون في إضراب وصفوه بالمفتوح حتى تحسن ظروفهم التي وصفوها بالمزرية، ونظم الأهالي احتجاجا أمام السجن المدني حيث يحتجز ذووهم منذ أكثر من سنة. وقالت المتحدثة باسم الأهالي فاطمة بنت محمد الأمين للجزيرة نت إن السلطات بوضعها أبناءهم في ظروف غير إنسانية سببت وفاة ولد سيدينا وقد تسبب وفاة آخرين إذا لم تحسن ظروفهم. وقال بيان للأهالي إن ولد سيدينا كان "يعاني من مرض في المعدة وظل يتقيأ طيلة الأيام الماضية ونقل إلى المستشفى متأخرا" وذكر أن السجناء يتعرضون "للتعذيب وانتهاك للحقوق والإهانات النفسية وسوء التغذية ورداءة الرعاية الصحية مع المنع من التشميس والتريض إذ هم موجودون في غرف مغلقة دائما" وحذر من تكرر حالات الوفاة لأن المرضى لا ينقلون إلى المستشفى إلا إذا قاربوا الموت. وقال سيدي ولد حبت، وهو ناشط سلفي سبق وأن سجن وهرب من معتقله متحدثا للجزيرة نت باسم الأهالي إنهم حاولوا أمس تسلم جثمان ولد سيدينا لتغسيله والصلاة عليه ودفنه لكن السلطات اشترطت لذلك تنازلهم عن فتح تحقيق، وهو ما رفضوه مما أخر تسلم الجثة. وقال وزير العدل الموريتاني بال أحمد تيجان للجزيرة نت إن الاتهامات باطلة، وشدد على أن ولد سيدينا توفي بالمستشفى تحت إشراف أطباء لا بالسجن، ولا علاقة إطلاقا لوفاته بسوء المعاملة، أو ظروف الاحتجاز، وإنما السبب مرض عضال عانى منه منذ فترة، ونفى احتجاز جثمانه.وأكد وزير حقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده للجزيرة نت أن الأطباء أكدوا أن ولد سيدينا توفي في ظروف طبيعية، وليس بسبب آخر سوى المرض.وتعهد وزيرا العدل وحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مساء أمس بتحسين ظروف السجناء، وأعلنوا عن الإفراج عن 68 سجينا من ضمنهم 11 سجينا أجنبيا، جميعهم من سجناء الحق العام. وكان ولد سيدينا -ووفاته الأولى بين معتقلي السلفية الجهادية بموريتانيا- يقضي حكما بالسجن النافذ لسنة بتهمة مساعدة شقيقه سيدي ولد سيدينا في الهروب من قصر العدالة بنواكشوط قبل أكثر من سنة، وكانت محكوميته ستنتهي في العشرين من الشهر.