موعد الانتخابات الرئاسية يمثل العقدة الوحيدة المتبقية تقدم بمفاوضات الموريتانيين بداكار

تتواصل في العاصمة السنغالية داكار اجتماعات لجنة الاتصال الدولية بشأن موريتانيا في ظل تقدم للمفاوضات بين أطراف الأزمة تجلى في اتفاق الأطراف على أبرز النقاط باستثناء نقطة واحدة هي موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. ووفقا لمراسل الجزيرة في داكار محمد الصوفي فإن جميع الأطراف ما زالت في اجتماع مغلق بدأ بعد منصف الليلة الماضية واستمر حتى ضحى أمس. غير أن بعض المشاركين في المفاوضات أبلغ مراسل الجزيرة أن الخلاف أصبح الآن محصورا في الآجال، وأن تقدما جوهريا تم إحرازه في أغلب النقاط التي كانت مثار خلاف كبير، بما فيها مسألة من يقود الحكومة الانتقالية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات. وبحسب المراسل فإن بعض المفاوضين من طرفي الأزمة -وهما المعارضة ممثلة بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية إضافة للوفد الذي يمثل الجنرال محمد ولد عبد العزيز- تحدث عن تقلص الآجال التي يختلف عليها المفاوضون إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعني بحسب المراقبين أن الطرفين ربما يلتقيان في منتصف الطريق ليتم الإعلان عن اتفاق ينهي الأزمة الموريتانية. وفي تصريحات سابقة لمراسل الجزيرة أكد عضو وفد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية السالك ولد سيدي محمود أن الجبهة تسعى للحصول على "ضمان شفافية وانتقال وتناوب سلمي للسلطة" وأنها تريد "ضمانات حقيقية وجدية لانتخابات تؤدي إلى استقرار البلاد". كما أشار عضو وفد حزب تكتل القوى الديمقراطية اليدالي ولد الشيخ إلى أن المعارضة قدمت "الكثير من التنازلات"، وقال إنه "بكل أسف نلاحظ تعنت الطرف الآخر (طرف الجنرال) وهو تعنت يعيق أي تقدم". بدوره أكد سيدي محمد ولد محمد -عضو وفد الجنرال عبد العزيز- أنه من الطبيعي أن تحصل خلافات على بعض التفاصيل، مضيفاً أنه "بنفس الروح المنفتحة" قادرون على التغلب عليها. وكانت جلسات الحوار قد انطلقت صباح الأربعاء في داكار برئاسة الرئيس السنغالي عبد الله واد وبحضور ممثلين عن لجنة الاتصال الدولية بشأن موريتانيا المؤلفة من ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الفرانكفونية. وكان عقد ثاني جلسات الحوار تزامن مع اشتباكات عنيفة في العاصمة نواكشوط وقعت بعد تفريق قوات الأمن متظاهرين يطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل. وقد علمت الجزيرة نت في وقت سابق أن مجموعة الاتصال الدولية سلمت وثيقة للفرقاء تتضمن مقترحات بإجراء الانتخابات الرئاسية في جويلية المقبل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أسبوع على الأكثر بعد توقيع الاتفاق