جولة حاسمة من المفاوضات بشأن الأزمة الموريتانية

عقد الوسطاء الدوليين أول أمس بدكار اجتماعا حول الأزمة السياسية الموريتانية تحسبا للاجتماع الرسمي الذي عقد أمس الأحد حول سبل تنفيذ الإتفاق المتعلق بتسيير المرحلة الانتقالية و الذي شاركت فيه جميع أطراف النزاع. جرت في وقت متأخر من ليلة السبت إلى الأحد جولة حاسمة من المفاوضات بين أطراف الأزمة الموريتانية بشأن سبل التطبيق السريع والعملي لاتفاق داكار المتعثر منذ أكثر من أسبوعين على توقيعه في نواكشوط، وتهدف الجولة إلى تطبيق اتفاق داكار الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي اتفقت الأطراف الموريتانية على إجرائها في 18 من الشهر المقبل واستقالة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله طواعية بعد توصل الأطراف السياسية المتنازعة إلى حل توافقي. ويرفض الرئيس المخلوع الاستقالة قبل أن يتم حل المجلس الأعلى للدولة وهو المجلس العسكري الذي كان يرأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استقال مند أكثر من شهرين وأصبح مرشحا للرئاسة، وحضر الاجتماع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى موريتانيا التشادي محمد صالح النظيف وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى أسبانيا. ورأس وفد الأغلبية المساندة للجنرال ولد عبد العزيز كبير مفاوضيه الجديد محمد يحي ولد حرمه بينما يرأس وفد جبهة الدفاع عن الديمقراطية المعارضة محمد ولد مولود ووفد حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد عبد الرحمن ولد أمين. وكان ممثل السنغال وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية شيخ تيديان غاديو أكد في وقت سابق أن ''جميع الوسطاء الذين سيحضرون اجتماع اليوم سيتشاورون فيما بينهم قبل الاجتماع بأطراف الأزمة الموريتانية''. إضافة إلى ممثلي البلد المسهل السنغال شارك في اللقاء وفد عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بموريتانيا بقيادة السيد محمد ولد مولود و وفد عن تجمع القوى الديمقراطية بقيادة محمد ولد عبد الرحمن ولد معين فيما يقود وفد الأغلبية التي يرأسها الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي ترشح للرئاسيات المقبلة محمد يحيى ولد محمد حورمة . و أوضح الوزير السنغالي ان النقاش سيتمحور حول ''تحقيق التقارب بين المواقف المعبر عنها و كذا الطابع الذي سيكتسيه المجلس الأعلى للدولة الذي وضع غداة الإطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله''. وينص الإتفاق التوافقي حول الأزمة الموريتانية الممضى عليه في 4 جوان الأخير على ''تشكيل حكومة وطنية يصادق عليها الرئيس المخلوع الذي يستقيل بعد ذلك".