الخبراء يقرون بنقص البنى التحتية في القطاع

تطوير النقل في إفريقيا يحتاج إلى 70 مليار دولار

أكد خبراء أفارقة في مجال النقل أن القارة السمراء تعاني من عجز كبير في مختلف البنى التحتية والهياكل الخاصة بالنقل البري، الجوي والبحري ملحين على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بهذا القطاع الذي يحتاج إلى 70 مليار دولار والذي يعد أساس تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر الذي تعاني منه إفريقيا·
أشار السيد محمد مغلاوي وزير النقل إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع لجعل القطاع وسيلة حقيقية للتقليل من الفقر والرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي في كل الدول الإفريقية·
وذكر الوزير لدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال الندوة الأولى لوزراء النقل للوحدة الإفريقية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، أن هذه الندوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تجسيد أهداف الألفية من أجل تنمية القارة الإفريقية في إطار "النيباد" الذي صنف قطاع النقل من بين أولوياته العشر·
وفي هذا السياق أضاف مسؤول النقل ببلادنا أن الهدف المحدد يكمن في متابعة كل أنماط النقل للخروج بنظرة متجانسة حول وضع القطاع والعمل المتناسق لإيجاد حلول ناجعة له، حيث تهدف هذه الندوة إلى تسطير برنامج عمل لربط كل القارة الإفريقية بخطوط للنقل، ومن ثم فك العزلة وتسهيل تنقل الأشخاص والسلع لتطوير المبادلات التجارية والدفع بعجلة الاقتصاد الإفريقي فيها·
من جهته قال ممثل بنك التنمية الإفريقي خلال هذه الندوة التي خصصت للخبراء في اليوم الأول منها أن القارة الإفريقية بحاجة إلى مبلغ مالي قدره 70 مليار دولار ما بين سنة 2010 و 2015 لتطوير شبكات النقل، مع زيادة ما يقدر ب 7 ملايير دولار إضافية بعد هذه الفترة لعصرنة كل هذه الشبكات، علما أنه وإلى حد الآن تم تخصيص ما قيمته 17 مليار دولار منحها البنك لتهيئة البنى التحتية· كون قطاع النقل على المستوى الإقليمي في إفريقيا يشكو من عدة صعوبات تعرقل التنمية الاقتصادية، ودعا المتحدث إلى التفكير في كيفية جلب المستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطوير شبكات النقل لربط مختلف الدول الإفريقية فيما بينها، والتي لا تزال تقف حاجزا أمام المستثمرين الأجانب الذين يفضلون توجيه استثماراتهم لقارات أخرى بسبب قلة شبكات ووسائل النقل في إفريقيا·
وذكر ممثل بنك التنمية الإفريقي أن البنك خصص ما قيمته 1.8 مليار دولار كمساعدات مالية للدول الإفريقية 50 بالمئة منها وجهت لقطاع النقل الذي يخصص له البنك أكبر حصة من مساعداته دائما، يضيف المتحدث معلنا أن هذه المساعدات ستوسع قريبا لتستفيد منها العديد من الدول الإفريقية·
أما ممثلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فاعتبرت أن مشكل النقل في إفريقيا جعلها تعيش تخلفا تجاريا حيث لا تتعدى حصة تجارتها في العالم 3 بالمئة بسبب عزلتها وقلة موانئها خاصة بالنسبة للبلدان التي لا تتوفر على سواحل كالتشاد التي تخصص 50 بالمئة من مداخليها لقطاع النقل البري والجوي، الأمر الذي يجعل تكاليف النقل في إفريقيا تصل إلى 15 بالمئة مقابل 4 بالمئة فقط بالنسبة لباقي الدول·
وهو السياق الذي تطرقت من خلاله المتحدثة إلى أهمية تعزيز وتطوير مختلف شبكات النقل بمختلف أنواعه لا سيما النقل البحري الذي يلعب دورا مهما في نقل السلع وتسهيل الحركة التجارية، علما أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا سطرت برنامجا في 2003 لتحسين النقل والعبور في الدول الجنوبية غير المطلة على البحر والتي لا يمكن إقامة موانئ بها·
كما اعتبرت المتحدثة باسم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن بناء كل البنى التحتية لمد شبكات النقل يتطلب أموالا ضخمة لا تسطيع إفريقيا توفيرها، وهو ما يستدعي مساعدة المجتمع الدولي وتوفير بيئة للإستثمارات الصناعية·
وفي هذا الصدد طلب السيد بوبكري بابا موسى المكلف بالبنى التحتية والاقتصادية في الاتحاد الإفريقي بوضع برامج للنقل المتعدد الوسائط وإقامة البنى التحتية والإسراع في تطبيق الميثاق الإفريقي للنقل البحري من أجل فك العزلة وربط البلدان الإفريقية ببعضها البعض وبالدول الأخرى لتطوير المبادلات التجارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للتصدي للفقر الذي أنهك القارة·
وللإشارة فإن هذه الندوة التي بدأت أمس على مستوى الخبراء يحضرها وزراء النقل الأفارقة يومي 24 و 25 أفريل الجاري لمناقشة وضع النقل في القارة الإفريقية والخروج بتوصيات لتطبيقها في أرض الواقع من أجل تطوير قطاع النقل للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في إطار النيباد·