منظمات حقوقية جزائرية متهمة بتسريب تقارير عن حقوق الإنسان لمنظمات دولية

كشفت نورية حفصي الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات و العضو في اللجنة الإستشارية الوطنية لحقوق الإنسان عن مشروع قانون عضوي سيعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليه يتضمن تفصيلا للإجراءات الجديدة الخاصة بالمرأة بعد التعديلات التي جاء ت في هذا الباب في الدستور الجديد المصادق عليه في الثاني عشر من نوفمبر العام الفارط. لطفي حليمي وشنت حفصي في مداخلتها أمس في ندوة فوروم يومية المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية " حقوق الإنسان في ظل التشريعات و القوانين الوطنية" حملة على منظمات حقوق الإنسان الوطنية متهمة إياها بمنح معلومات وتقارير خاطئة عن حقوق الإنسان في الجزائر للمنظمات الدولية، ذلك أن هذه الأخيرة تستعمل تلك التقارير لضرب استقرار الجزائر، خاصة في السنوات التي عرفت الجزائر ظروفا استثنائية حوادث خطيرة وانزلاقات في مجال حقوق الإنسان، مثمنة في الوقت ذاته بتدابير قانون المصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب الجزائري، واستطاع هذا القانون أن يعيد القطار إلى السكة كما تضيف نورية حفصي. إلا أن المتدخلة أشارت إلى أن قانون المصالحة الوطنية وبرغم النتائج الطيبة التي حققها خاصة في حقن دماء الجزائريين إلا أنها أشارت بالقول إلى أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع مازال يكتسيه بعض الغموض لأسباب عديدة لم تذكرها صراحة وإنما أشارت فقط إلى تعدد الهيئات والمصالح المكلف بمتابعة تطبيق هذا القانون. وبنفس النبرة والتوجه، تحدث المحامي مروان عزي المكلف بمتابعة ملف تعويض الأشخاص الذين يشملهم قانون المصالحة الوطنية، فقد حمل مسؤولية التقارير المغلوطة عن حقوق الإنسان في الجزائر لتلك المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى المعلومات غير الصحيحة التي تستقيها من المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القوانين التي جاءت بعد العشرية السوداء، في إشارة منه إلى قوانين الرحمة ، الوئام المدني، وخاصة المصالحة الوطنية تمكنت من معالجة الأزمة وحقن دماء الجزائريين، لتأتي بعدها القوانين والتشريعات الأخرى كقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، قانون العقوبات، قانون الأسرة، وغيرها من القوانين التي جاءت لتكرس حقوق الإنسان الأخرى غير حق الإنسان في الحياة. من جهة أخرى حاول مروان عزي الذي أسهب في الحديث وفصل في القوانين التي تكفل حق المشتبه فيهيم من محاكمة عادلة تصحيح بعض المعلومات التي فهمت ونقلت عنه خطأ من طرف الصحافة الوطنية في مواعيد سابقة كما قال، حيث قال بان المعلومات التي ذكرها بخصوص التعويضات الممنوحة من طرف السلطات والمكفولة في قانون المصالحة الوطنية هي لعائلات ضحايا الإرهاب والمقدرة ب17 ألف عائلة وليس للإرهابيين، كما جاء في تعليقات الصحافة ، مثمنا في السياق ذاته المبادرة الشجاعة كما وصفها من الأمير السابق لما كان يعرف "بالجماعة السلفية للدعوة والقتال " حسان حطاب رفقة أمراء من التنظيم لدعوة الشباب المتردد الذين مازالوا في الجبال من الإسراع في الإستفادة من قانون المصالحة الوطنية والعودة إلى جادة الصواب. وفي سياق آخر وصف ما تقوم به أطراف مدفوعة من جهات معروفة في فرنسا هذه الأيام فيما يتعلق بقضية اغتيال الرهبان في تيبحيرين في التسعينيات من القرن الماضي بالإبتزاز السياسي والمساومة الرخيصة، مؤكدا أن هذه المساومة مرفوضة، خاصة من دولة تدعي السبق في مجال حقوق الإنسان ، وفي هذا الوقت بالذات الذي تحتفل فيه دولة حقوق الإنسان بعيدها الوطني.