المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات

حققت الجزائر سنة 2008 فائضا تجاريا بقيمة 07ر39 مليار دولار بزيادة قدرها 12ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2007 (53ر32 مليار) حسب ما علم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك الوطنية. و ذكر ذات المصدر أن الصادرات قد بلغت السنة الماضية قيمة 23ر78 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 04ر30 بالمائة مقارنة ب2007 في حين بلغت قيمة الواردات 15ر39 مليار دولار (+71ر41 بالمائة). و انعكس هذا الوضع من خلال نسبة تغطية للواردات من طرف الصادرات بلغت 200 بالمائة سنة 2008 مقابل 218 بالمائة سنة 2007. و بقيت الصادرات من المحروقات أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 58ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي مع تسجيل ارتفاع بنسبة 76ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2007. و بخصوص الصادرات خارج المحروقات يبقى حجمها ضعيفا بنسبة 42ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات و بقيمة 89ر1 مليار دولار على الرغم من الارتفاع الذي سجلته المقدرة نسبته ب42 بالمائة مقارنة بسنة 2007. و تشكلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات من "المنتوجات نصف المصنعة" بنسبة 67ر1 بالمائة من إجمالي الصادرات أي ما يعادل 3ر1 مليار دولار متبوعة ب"المواد الخام" (45ر0 بالمائة أي ما يعادل 351 مليون دولار) ثم "المواد الغذائية" (16ر0 بالمائة و هو ما يعادل 125 مليون دولار) و تليها "التجهيزات الصناعية" (10ر0 بالمائة أي ما قيمته 75 مليون دولار). و بخصوص الواردات أبرز تصنيفها حسب مجموعات المنتوجات ارتفاعا بالنسبة لكافة المجموعات. فبالنسبة ل"التجهيزات الصناعية" التي تمثل حوالي 34 بالمائة من إجمالي الواردات فقد انتقلت من 68ر8 مليار دولار سنة 2007 إلى 19ر13 مليار دولار خلال سنة 2008 أي بارتفاع نسبته 52 بالمائة. كما سجل ارتفاع أيضا في المنتجات الموجهة لأداة الإنتاج ب16ر35 بالمائة أي ما يعادل 83ر11 مليار دولار بينما عرفت المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 75ر55 بالمائة أي ما يعادل 71ر7 مليار دولار و أخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية بارتفاع بلغ 30ر22 بالمائة أي ما قيمته 41ر6 مليار دولار. و يبرز توزيع الواردات حسب نمط التمويل تفوقا واضحا للدفع نقدا بحيث تبقى هذه الطريقة الأكثر استعمالا بنسبة 22ر81 بالمائة من إجمالي الواردات لسنة 2008 أي بقيمة 80ر31 مليار دولار محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 14ر42 بالمائة مقارنة بسنة 2007. و قد سمحت هذه القروض بتمويل نسبة 13ر8 بالمئة من الواردات أي بتراجع نسبته 23ر7 بالمئة بما أن المبلغ قد انخفض من 43ر3 مليار دولار سنة 2007 الى 18ر3 مليار دولار سنة 2008 . أما باقي الواردات فقد تم تمويلها من خلال اللجوء الى الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة و غيرها بنسبة 90ر4 بالمئة و 75ر5 بالمئة أي ما يعادل 92ر1 مليار و 25ر2 مليار دولار حسب المركز. و تمثل أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2008 في الولايات المتحدة ب64ر18 مليار دولار و إيطاليا ب 90ر11 مليار دولار و اسبانيا ب94ر8 مليار دولار و فرنسا ب42ر6 مليار دولار و هولاندا ب61ر5 مليار دولار و كندا ب55ر5 مليار دولار. و فيما يتعلق بأهم مموني الجزائر فتحتل فرنسا الريادة ب46ر6 مليار دولار ثم ايطاليا ب34ر4 مليار دولار ثم الصين ب98ر3 مليار دولار فالولايات المتحدة ب18ر2 مليار دولار متبوعة بألمانيا ب33ر2 مليار دولار حسب نفس المصدر. و بخصوص توزيع المناطق الاقتصادية تبقى بلدان الاتحاد الأوروبي تمثل أهم شركاء الجزائر بقيمة 23ر53 بالمئة من الواردات و 51 بالمئة من الصادرات. و قد سجلت الواردات القادمة من الاتحاد الاوروبي ارتفاعا قارب 5ر44 بالمئة اذ ارتفع من 43ر14 مليار دولار سنة 2007 الى 84ر20 مليار دولار سنة 2008. كما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان بنسبة 69ر48 بالمئة لتبلغ ما قيمته 89ر39 مليار دولار. و تأتي بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 19ر18 بالمئة (أي بقيمة 12ر7 مليار دولار) من واردات الجزائر القادمة من هذه البلدان و 93ر36 بالمئة (أي ما يعادل 89ر28 مليار دولار) من صادرات الجزائر. و بخصوص المبادلات التجارية بين الجزائر و المناطق الأخرى فتبقى تتميز بنسب ضعيفة بالرغم من الإرتفاعات المسجلة حسب المصدر ذاته. كما سجل الحجم الاجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا ارتفاعا لا بأس به بلغت نسبته 16ر32 بالمئة حيث انتقل من 32ر8 مليار دولار إلى 99ر10 مليار دولار. أما المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا من 04ر1 مليار دولار الى 71ر1 مليار دولار. من جهة أخرى سجلت البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) تطورا معتبرا بما أن حجم المبادلات ارتفع من 10ر1 مليار دولار سنة 2007 الى 57ر1 مليار دولار سنة 2008 أي بنسبة ارتفاع قدرها 43 بالمئة.