خمس سنوات من المصالحة ومكافحة الإرهاب تقييم المسار الصعب

عماد محمد أمين

خمس سنوات بعد استصدار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ظهرت أولى النتائج بمظهر الانتصار على الخصوم بالنسبة لأصحاب المصالحة بينما رأى منتقدوها أنها لم تمض بعيدا وقد كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني عن أكثر من 10 آلاف مسلح أعلنوا توبتهم بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وثمن قسنطيني تدابير المصالحة الوطنية بالجزائر، لأنها أعادت الأمن والاستقرار إلى الجزائر لكنه استدرك وقال إن الحكومة تدرس إمكانية إصدار تدابير وإجراءات تكميلية من أجل مساعدة هؤلاء التائبين لإدماجهم في المجتمع من خلال توظيفهم وتوفير العمل لهم داعيا إلى التعامل مع التائبين بطريقة عادية كون بعضهم استفاد من تدابير المصالحة الوطنية مطالبا الحكومة الجزائرية بالوفاء بوعودها تجاه الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح بعدما اعترفوا بأخطائهم من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على سكن وفرص عمل كما أكد أن ملف المفقودين طوي نهائيا وأن 95 بالمائة من عائلاتهم قبلت التعويضات التي وصلت إلى 10 آلاف يورو لبعض العائلات.
واعترف قسنطيني بوجود بعض النقائص في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يمنح صلاحيات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاتخاذ تدابير تكميلية خاصة بحق الأفراد الذين لم تعوض خسائرهم المادية إضافة إلى من يسمون بمعتقلي الصحراء الذين قدر عددهم بين 15 و 18 ألفا وكان ولد عباس قد قدم كشف عن الأغلفة المالية التي تم رصدها ضمن هذا الإطار وقيمة الأغلفة التي استهلكتها الوزارة التي استفادت هذه المرة لحساب السنة المالية القادمة، من تخصيص مقداره 8.5 ملايير دينار لفائدة صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وهو ما يعني أن الصندوق قد سجل زيادة في تمويله بحوالي 1.5 مليار دينار، مقارنة بالسنة المالية الجارية ، وإن كانت تعود في أصلها إلى التكفل بتعويض المجندين للخدمة الوطنية الذين تعرضوا لضرر جسدي في عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن، فإن الحكومة تعتمد بصفة دورية قيمة 500 مليون دينار كتعويضات لذوي حقوق ضحايا الأزمة الوطنية، وتفيد مصادر أن وزارة العدل ليست بصدد دراسة أي نص قانوني جديد يندرج ضمن التدابير المتعلقة بالمصالحة الوطنية، على اعتبار أن الأمر الرئاسي والمراسيم الرئاسية الأربعة التي تفرعت عنه كانت كافية لتشكل السند التشريعي الذي يوفر معالجة قانونية لكل جوانب المأساة الوطنية حيث أن 1455 شخصا تم إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية فيما تقرر تعويض 3734 آخرين (المجموع 5930 شخص) من بين 11395 ملف تم إيداعها لمواطنين خضعوا للتسريح من مناصب عملهم لأسباب تتعلق بالمأساة الوطنية. وفي سياق التطبيق العملي للميثاق، كشف الوفد الجزائري أن عدد الملفات المودعة للاستفادة من إجراءات التعويض بلغ 24618، بينما تقدر قيمة الغلاف المالي المخصص لذلك بأزيد من 30.7 ملايير دينار حيث أنه في إطار تعويض العائلات التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب، تم إيداع 13100 ملفا قبل منها بعد التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن 7479 ملف وسوّي منها لحد الساعة 5730 ملف بغلاف مالي وصل 4.20 ملايير دينار، وكان الرئيس بوتفليقة، في حديث لوكالة الأنباء الروسية "إتار-تاس" قد أعلن أن الحصيلة النهائية للمصالحة الوطنية هي "قيد الإعداد وتعكس إلى حد الساعة نجاحا مثيرا بالغ الارتياح يتعين تعميق نتائجها الايجابية وتعزيزها". وذكر أن سياسة المصالحة الوطنية هذه "ولدت من حقيقة مفادها أنه لم يبق من سبيل لاستعادة السلم والاستقرار في الجزائر غيرها"
مصحح ومنقح