قسنطيني: ''معتقلو الصحراء يستفيدون قريبا من التدابير التكميلية للمصالحة''

أكّد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أنّ ميثاق المصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة 95 بالمائة، كاشفا عن تنفيذ التدابير التكميلية عما قريب. ولدى استضافته في حصة ''ضيف الأولى'' على القناة الإذاعية الأولى، أفاد قسنطيني أنّ التدابير التكميلية ستشمل 5 بالمائة المتبقية، على غرار فئة معتقلي الصحراء الذين يتراوح عددهم بين 15 و18 ألف شخص، حيث دافع هذا الأخير عن حق هؤلاء في الاستفادة من تعويضات، وفق شعار عدم ترك أي جزائري على الهامش. وفي هذا الإطار دعا قسنطيني إلى التكفل بشريحة التائبين وتمكينهم من إجراءات إضافية، حيث أشار إلى مطالبتهم بإعانة الدولة جراء افتقارهم لسكنات ووظائف، بما صعّب حسبه من اندماجهم على النحو الأكمل داخل المجتمع، ورأى مسؤول اللجنة الاستشارية أنّ المصلحة العامة والواجب يقتضيان التفاتة جديدة إلى التائبين خصوصا بعد اعترافهم بأخطائهم في الماضي. وعلى ضوء هذا، أبرز قسنطيني عدم تطبيق نصوص تضمنها ميثاق السلم والمصالحة، وقال إنّ تنفيذها لم يتم بالشكل المطلوب، مستدلا بعائلات بعض المفقودين الذين لم يتلقوا تعويضات نصّ عليها القانون، بحجة عدم إتمام العائلات المعنية لملفاتها، في هذا الشأن، لاحظ المتحدث أنّ الملفات المذكورة لم تستوف لعدم توفر الوثائق المطلوبة بسبب البيروقراطية، رغم توفر الإرادة الرسمية.
قسنطيني: الأزمة الأمنية في الجزائر خلفت أكثر من 150 ألف ضحية
وكشف رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق أن أزمة العنف التي عصفت بالبلاد بداية التسعينيات خلفت أكثر من 150 ألف ضحية وخسائر مادية تقدر بنحو 25 مليار دولار.وقال قسنطيني في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الدولي إن أزمة العنف التي عرفتها الجزائر كانت قاسية ودفعت بالحكومة الجزائرية إلى إرساء قوانين مكنت من إزالة آثار الأزمة الأمنية وإضفاء الاستقرار.وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في ال29 من سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 في المئة إلا أنه بحاجة إلى تدابير تكميلية ستصدر قريبا خدمة للمصلحة العامة.وشدد على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها تجاه من يسمون بالتائبين أو الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح منذ سنوات بعدما اعترفوا بأخطائهم. على صعيد متصل ذكر قسنطيني أن الحكومة مطالبة بتعويض ما بين 15 إلى 19 ألفا من عائلات المفقودين، إضافة إلى تعويض ممتلكات الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الإرهاب والإجرام.