دعا أخيار الأمة للعمل بهدف إنقاذ الدولة من سرطان الفساد جمال بن عبد السلام: " أفكار فرحات مهني ليس لها مكان بيننا "

استهجن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام المبادرة الغريبة التي أطلقها المغني القبائلي فرحات مهني والمتضمنة الإعلان بفرنسا عن إنشاء الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في إطار مساعيه السابقة التي تهدف إلى الاستقلال تحقيق الذاتي للمنطقة ، وبنبرة حادة قال بن عبد السلام "الأم التي ستلد الشخص الذي سيطالب بانشقاق منطقة القبائل لم تلد بعد " وخاطب مهني دون ذكر اسمه من تكون حتى تتحدث باسم منطقة أنجبت أمثال عبد الرحمان ميرة وعميروش وعبان ومولود قاسم نايت بلقاسم.
وأضاف الأمين العام في كلمته الافتتاحية خلال ملتقى الإصلاح الثاني الذي حمل اسم الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم تحت شعار الحركة الإسلامية ورهانات الأمة ، أن حركة الإصلاح الوطني ستعمل المستحيل للحفاظ على رسالة الآباء والأجداد الذين قاتلوا فرنسا حتى تبقى الجزائر واقفة وموحدة، واستشهد جمال بن عبد السلام الرفض الشعبي لمثل مبادرات برفض تلاميذ الطور الثانوي أثناء أزمة العروش في صيف 2001 لكل من ولايات تيزي وزو البويرة بجاية سطيف بومرداس إعادة امتحانات شهادة الباكالوريا بصفة منفردة مطالبين بتعميم القرار على جميع ولايات الوطن، وهو ما يؤكد حسبه تمسك القبائليين بمقومات الأمة ومنها الوحدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.
وخلال تعريجه على مختلف المشاكل اليومية المطروحة على الساحة الوطنية أكد بن عبد السلام أن حركته وأمام حالة الغلق المحكم للساحة السياسية والاحتكار لكل شيء والإقصاء المنتهج للمخالفين في الرأي فان الحركة ترى هذا المشهد البائس لا يخدم الجزائر سلطة وشعبا موالاة ومعارضة وأن الضرورة الوطنية وروح التعددية الديمقراطية الحقيقة كلها تقتضي وضع حد الواقع المر والذي لن يتحقق إلا بإطلاق مبادرة سياسية تسمح للجزائر بمواصلة مسيرتها الديمقراطية التي تعثرت ذات يوم ولم تذهب إلى مداها المطلوب ، وبخصوص مختلف قضايا الفساد التي تنخر القطاعات فوصف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن ما يحدث لا يمكن وصفه بالفساد بل هو زلزال مدمر لكل شيء للاقتصاد لأركان الدولة لتماسك وترابط المجتمع ولمصداقية مؤسسات الدولة.وهو ما يتطلب على السلطة في الجزائر إلى إعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لإنقاذ الدولة من سرطان الفساد والإفساد بدل حالة الطوارئ المعلنة منذ عشريتين التي ضيقت على الحريات وقلصت هوامش العمل السياسي والنقابي والخير ي والاجتماعي.
وتساءل المسؤول الأول لحركة الإصلاح الوطني بموقع السلطة بجميع مؤسساتها وأجهزتها أمام ما يحدث من تدفق للأموال التي تعد بالأرقام الضوئية وهي تملك كل الآليات القانونية ووسائل المراقبة القبلية والبعدية.