دعا إلي ضرورة مراجعتها وتحينها لمسايرة الأنظمة العالمية مصيطفي يؤكد على أن تراجع حجم المشاريع الاستثمارية مرده القوانين المنظمة للقطاع

دعا أمس الخبير الاقتصادي ،الدكتور بشير مصيطفي إلي ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار وتحينها لمسايرة الأنظمة العالمية كونها تعاني من عدة فراغات وثغرات بالإضافة إلي أن ما يميز هذه الأخيرة هو عدم الاستقرار أو التغيير المتواصل،موضحا أن المنظومة التشريعية ضحية الرؤية الغائبة ما جعلها لا تساير متطلبات الاستثمار في عالم شديد المنافسة ومتقارب من حيث حركة رؤوس الأموال .حيث أن هناك معايير نظرية للاستثمارات الناجعة سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأجنبي.
اريج،ب
وأضاف بشير مصيطفي،في تصريح لجريدة "المواطن " ، أن الأرقام الخاصة بالعام الجاري تفيد بأن حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لعام 2009 لم تتجاوز 2.8 مليار دولار وإذا أخذنا إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الوطن العربي وهي 80.7 مليار دولار وبناء على موارد وحجم الاقتصاد الجزائري الذي يعد من أوسع الاقتصاديات العربية بعد مصر ،فإن الرقم المذكور لا يتناسب مع فرص الاستثمار في الجزائر،مشيرا أن تراجع المشاريع الجديدة بشكل لافت والتي لم تتعدى العام الجاري 4 مشاريع فقط بينما بلغت العام الماضي 10 مشاريع يعود إلى القوانين المنظمة للاستثمار والتي لم تعد تواكب المعايير العالمية ، وهي معايير قائمة على النجاعة من حيث القيمة المضافة وليس على قيمة المحفظة الاستثمارية وحدها وفي خضم الموضوع أكد ذات المتحدث أن مناخ الاستثمار في الجزائر يشكو من نقاط ضعف يستحسن معالجتها ،وفي مقدمتها الاعتماد على الإجراءات قصيرة المدى بدل القانون الذي يحمل صفة الثبات ، ثقل الجانب الإداري والبطيء في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار،إلي جانب غموض القوانين المنظمة للعقار الصناعي والفلاحي معا ،و ثقل وتعقد نظام الضريبة الذي مازال يشجع عل التهرب الضريبي وتهريب العملة ، الاشتراطات غير المبررة فيما يخص حصة الطرف الأجنبي في إجمالي الاستثمار والتي تفرض صيغة التمييز بين أطراف العملية الاستثمارية . كما يرى الدكتور مصيطفي أن أول ثغرة من الواجب مراجعتها هي التمييز بين المستثمر الأجنبي والوطني بسبب تأثيرها السلبي على حجم الاستثمارات الأجنبية ،كما يجب تسهيل الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا ويكون من الأهم تقديم تحفيزات جبائية وعقارية ومالية للاستثمارات الأجنبية التي تخدم أهداف التنمية التي هي النمو والتشغيل وإنتاج التكنولوجيا بغض النظر عن جنسية تلك الاستثمارات ،عدا ما تفرضه الاعتبارات السياسية . إلي جانب ثغرة أخرى تخص آجال البث في القرارات مثل قرارات التمويل ، الإقراض ، الملكية العقارية ،الإجراءات الجمركية ، متطلبات التجارة الحرة ، وكلها مرشحة للضبط على قاعدة تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات