منهم 233 "حراقا" جزائريا " باريس تغري المهاجرين غير الشرعيين بإعانات مالية قدرها 2000 أورو لمغادرة فرنسا

نقلت مصادر إعلامية أن السلطات الفرنسية لم تجد من وسيلة للحد من ظاهرة الوافدين والمقيمين في الأراضي الفرنسية بطرق غير قانونية، إلا إغراءهم بإعانات مالية معقولة مقابل العودة إلى بلدانهم، والتي تصل إلى 2000 أورو للشخص البالغ و1000 أورو عن كل طفل . وتشير إحصائيات وأرقام رسمية إلى تصنيف الحراقة الجزائريين في المرتبة الثالثة بعد الصينيين والروس الذين استفادوا من هذه الإعانة المالية مقابل مغادرة التراب الفرنسي.
سهام.ب
لم تجد الحكومة الفرنسية بعد استنفاذ كل الإجراءات المتخذة لتطويق ظاهرة توافد المهاجرين بطرق غير قانونية إلى أراضيها لا سيما من إفريقيين منهم والآسيويين وكذا الوافدين من أوروبا الشرقية، سوى اللجوء إلى أسلوب الإغراء المالي، من خلال عرض إعانات مالية للمهاجرين غير الشرعيين مقابل مغادرة التراب الفرنسي.
وحسب القراءات الفرنسية الأولية لهذه السياسة الجديدة فإنها تبدو مشجعة مقارنة بما بذلته باريس من جهود خلال السنوات الماضية والتي لم تنجح في تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين أو الحد من الظاهرة، فرغم قرارات ترحيل 30 ألف أجنبي عن فرنسا سنويا إلا أن عدد المقيمين الأجانب بطرق غير شرعية يتراوح ما بين 200 ألف إلى 400 ألف، ولعل الانتقادات التي واجهتها حكومة ساركوزي داخليا ودوليا مؤخرا بسبب قرارات ترحيل الغجر القادمين من بلغاريا ورومانيا، دليل آخر على فشل سياسة ساركوزي في مجال الهجرة.
وبعدما أثبتت سياسة الترحيل القسري محدوديتها في التخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لجأت السلطات الفرنسية إلى سياسة الترحيل الإرادي باستحداث إعانات مالية في شكل إعانات إنسانية وإعانات إدماج عند العودة الإرادية إلى بلدانهم، وتشير مصادر فرنسية إلى أن الحراقة الجزائريين المقيمين في فرنسا والذين قرروا العودة إلى الجزائر طواعية بعدما وقفوا على الواقع المرير في فرنسا، استفادوا من الإعانة التي تسمى إعانة العودة الطوعية التي تمنح للأجانب من خارج دول الإتحاد الأوروبي والمقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي الفرنسية لاسيما الذين لم يسبق أن صدرت في حقهم قرارات ترحيل.
وتشمل الإعانات الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني والذين يتوجهون طواعية إلى مصالح الهجرة لتسجيل أنفسهم وإبداء رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، وحسب الأرقام الرسمية فإن عدد المستفيدين من هذه الإعانة سنة 2009 بلغ 2913 مهاجرا غير شرعي، بينهم 233 من الحراقة الجزائريين، محتلين بذلك المرتبة الثالثة بعد الصينيين والروس الذين قرروا الحصول على الإعانة المالية والعودة إلى الديار، بينما تؤكد الإحصائيات نفسها أن عدد الجزائريين الذين قرروا الرحيل طواعية مقابل الإعانة المالية التي يمنحها المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج في الثلاثي الأول للسنة الجارية 47 جزائريا.
وبالنسبة لقيمة الإعانة المالية التي يمنحها المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج فتقدر ب3500 أورو بالنسبة للزوجين، و2000 أورو للشخص الراشد، و1000 أورو عن كل طفل قاصر، بالنسبة لثلاثة أطفال، بينما يحصل على 500 أورو فقط عن بقية الأطفال، أي ما فوق ثلاثة أطفال، وتمنح هذه الإعانة في المطار قبل المغادرة، وفي حال وجود شكوك في نية المستفيد من الإعانة بخصوص مغادرته إلى بلاده، فإنه يحصل على 30 بالمائة فقط من الإعانة وقت المغادرة، و50 بالمائة بعد مرور 6 أشهر على مغادرته و20 بالمائة بعد سنة بعد التأكد من أنه سيستقر في بلاده ولن يعود مجددا إلى فرنسا، كما تتحمل السلطات المحلية للمدينة الفرنسية التي كان يقيم بها تكاليف السفر كاملة إلى غاية وصوله إلى الوجهة النهائية، كما تمنح السلطات الفرنسية إعانات أخرى للمقيمين بطرق قانونية تتراوح ما بين 7000 و22 ألف أورو إذا قرروا العودة إلى بلدانهم لمساعدتهم على القيام بمشاريع اقتصادية وإنشاء مؤسسات، وتعكس هذه السياسة رغبة ساركوزي في تقليص عدد المهاجرين في فرنسا خاصة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، بتخصيص أغلفة مالية هامة في شكل مساعدات لهؤلاء شرط أن يغادروا التراب الفرنسي