استفاد منها 47 شخصا خلال الثلاثي الأول من 2010 حراقة جزائريون يقبلون بالعودة مقابل ألفي أورو!

ذكرت مصادر إعلام فرنسية، أن عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية قبلوا ترحيلهم إلى الجزائر مقابل منحهم تعويضات مالية قدرتها بعض الوسائل الإعلامية بألفي أورو· فيما قدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا ما بين 000,200 و 000,400 ألف أجنبي، على الرغم من عمليات الطرد التي مست 000,30 مهاجر سنويا·
وقد وضعت فرنسا ثلاثة حلول في محاولة لإغراء المهاجرين غير الشرعيين لترك الأراضي الفرنسية مقابل تعويضات مادية، حسب ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام· الأول يتمثل في إجراءات للمساعدة على العودة الطوعية للبلد الأصلي للمهاجر، ومساعدات على أساس العودة الإنسانية، ومساعدات الإدماج للمهاجرين في حال قبول عودتهم لبلدانهم الأصلية·وسيستفيد الجزائريون المقيمون في فرنسا بطريقة غير شرعية من الإجراءات الموجهة للمهاجرين المنحدرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، الذين لم تصدر في حقهم أوامر بالترحيل صادرة عن القضاء الفرنسي، والمتمثلة في المساعدة على العودة الطوعية للجزائر، ما يعني أن هذه الإجراءات تمس الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في العودة إلى أوطانهم عن طريق تقديم تقرير لسلطات الهجرة الفرنسية بعد أن فشلوا في العثور على ''الجنة الموعودة'' في فرنسا· وقد دفعت السلطات الفرنسية سنة ,2009 هذه المنحة لصالح 913,2 شخص، استفاد منها 233 جزائريا، الذين احتلوا المركز الثالث من بين المهاجرين الذين تركوا فرنسا طواعية، مسبوقين بكل من الصينيين 420 مهاجرا، والروس ب277 مهاجر غير شرعي، كما استفاد من هذا الإجراء 47 مهاجرا جزائريا خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وذلك بدفع تعويض 500,3 أورو للزوجين، و000,2 أورو عن الابن البالغ، و000,1 أورو عن الطفل القاصر حتى الطفل الثالث، أما العائلة التي يفوق عدد أبنائها ثلاثة فتمنح تعويض قدره 500 أورو للأطفال القصر الآخرين·وتمنح هذه التعويضات حسب ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام في المطار، إلا في حالة الاشتباه في بعض العائلات أنها لن تلتزم بهذه الإجراءات، في هذه الحالة تصرف لها هذه التعويضات على ثلاث دفعات الأولى بنسبة 30 عند مغادرة الأراضي الفرنسية، أما الدفعة الثانية بنسبة 50 % بعد ستة أشهر من العودة إلى أرض الوطن، أما الدفعة الأخيرة المتمثلة ب 20 فتدفع بعد سنة من ترك الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى أن نفقات السفر تكون على عاتق المدينة الفرنسية التي يسافر منها المهاجر نحو بلده الأصلي·بالإضافة إلى إمكانية منح مساعدات مالية للمهاجرين الذي يقيمون في فرنسا بطريقة شرعية، لإغرائهم بالعودة لبلدانهم الأصلية من أجل خلق مؤسسة تساعده على الاندماج في بلده الأصلي، كما يمكن رفع هذه المنحة إلى حدود 000,20 أورو، بالنسبة للمهاجرين الذي وقعت بلدانهم اتفاقا مع فرنسا لإدارة الهجرة