الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2011 وزارة الفلاحة عازمة على معاقبة مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها

أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية اليوم الثلاثاء عن دخول الترتيب الجديد لسير فرع انتاج الحليب حيز التطبيق خلال شهر جانفي الجاري داعية محولي الحليب الى احترام "التزاماتهم". وأشارت الوزارة إلى أن هذا الترتيب الذي تؤطره الدولة يربط بين مصانع الحليب و الديوان الوطني المهني للحليب "بهدف تطوير الانتاج الوطني و تجسيد البعد الاجتماعي للسياسة الغذائية للبلاد" مذكرا بان انضمام المحولين الخواص الى هذه الشراكة كان طوعيا. وتخضع مصانع الحليب العمومية للسلطات العمومية قصد إنتاج 50 بالمائة من حاجيات السوق من الحليب المدعم. وأشارت إلى أن هذا الترتيب يعتمد على عقدين: يخص الأول اقتناء مصانع الحليب كمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل الالتزام بتحويله و وضعه تحت تصرف المستهلكين بسعر 25 دج للتر. وأوضحت الوزارة أن العقد الثاني يتمثل في التزام مصانع الحليب بجمع الحليب الطازج و تعقيمه و "إعادة بيعه بأسعار حرة من خلال تقديم معلومة واضحة و مقروءة على الكيس". وفي المقابل "تستفيد مصانع الحليب من منحة الاندماج بقيمة 4 دنانير وإذا ما تخلت عن مسحوق الحليب المستورد و استعملت الحليب الطازج فقط فستنتقل منحة الاندماج الى 6 دنانير للتر من الحليب المدمج". وأوضحت الوزارة انه "بوسع مصانع الحليب اقتناء مسحوق الحليب في السوق الدولية او الوطنية بأسعار حقيقية و تحويله حسب إرادتهم و تسويق أنواع الحليب الاستهلاكية و مواد الحليب بأسعار حرة". وتمت الإشارة إلى أن "الشرط الوحيد للاستفادة من هذا الترتيب يتمثل في احترام المواصفات التقنية و المعايير الصحية السارية المفعول". وحذرت الوزارة في بيان ان مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها إزاء الديوان الوطني المهني للحليب سيتم إلغاء عقودها مع الديوان و مباشرة "متابعات إدارية و قضائية". وأكدت أن "كل تصريح كاذب أو عدم احترام البنود التعاقدية سينجر عنه إلغاء العقد و مباشرة متابعات إدارية و في أسوء الحالات يمكن مباشرة متابعات قضائية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به ". وأشارت الوزارة أنه من بين 139 مصنع حليب استجاب لنداء إبداء الاهتمام الذي وجهه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر 2010 و الذين سحبوا دفتر الأعباء المتعلق بشروط التعاقد للشراكة مع الديوان 118 منهم قاموا بإيداع ملفات ترشهحم ضمن الآجال المحددة. وتم اختيار 112 مصنع حليب فقط منهم 15 مصنع عمومي و 97 مصنع خاص لمباشرة المفاوضات حول عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب بحيث تتقاسم هذه المصانع بالتساوي مجموع الإمكانيات المتعلقة بتحويل الحليب. وأوضحت الوزارة أن 7 مصانع حليب لم يتم اختيارها سواء لأنها "لم تقم بتبليغ معلومات موثوقة أو لديها قضايا في العدالة أو هي محل تحقيق أو لأنها رفضت إجراءات التحقيق". وأكد المصدر أنه من بين 112 مصنع حليب سيوقعون على عقود مع الديوان الوطني المهني للحليب منهم 69 أي 62 بالمئة يقومون بجمع الحليب الطازج بحيث "تشكل القاعدة الثابتة للشراكة المرتقبة و من ثم تمنح لهم الأولوية". وستستفيد المصانع ال43 المتبقية من أخر آجل إلى غاية 30 سبتمبر 2011 للإندماج في برنامج المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني من خلال جمع الحليب الطازج أو تطوير الشراكة مع المربين من إجل تزويد الإسطبلات بالمواشي أو إعادة تزويدها. وقد تسفيد هذه المصانع من مسحوق الحليب المدعم بنسب أقل من تلك التي تستفيد منها المصانع ال69 الأولى. وأشارت الوزارة أن "هذه الإجراءات الرامية إلى تطوير الإنتاج الوطني أثارت إقبالا أكيدا لدى الفلاحين و المربين" مسجلة ب"ارتياح كبير" رد الفعل "الإيجابي" للمربين منذ السنتين الأخيرتين بحيث بدأ البعض في تزويد الإسطبلات بالمواشي و البعض الأخر في إعادة تزويدها. وأشار ذات المصدر أن هذا "الانضمام الصريح للفلاحين و المربين ترجم بارتفاع ملموس لاقتناء الأبقار المستوردة ذات قيمة جينية عالية". و ارتفعت الواردات من 1200 رأس سنة 2008 إلى 15000 رأس سنة 2009 و إلى 24000 عجل في نهاية 2010. و تضاف هذه المواشي الجديدة للرؤوس الموجودة البالغ عددها 250000 رأس بالنسبة للبقر الحلوب الحديثة و 650000 بالنسبة للأبقار المحلية و المحسنة. و أضافت الوزارة أنه تم تسجيل "حركة واسعة للاستثمار في مجال زراعة الأعلاف و خزن الغلال و التجهيزات الخاصة بتربية المواشي". وحسب الوزارة ينتظر "مساهمة واسعة و أكيدة لصناعيي الفرع الذين يتجندون بشكل أكبر لتطوير شبكات جمع الحليب الطازج و إقامة شراكات مع المربين (...). و ستترجم هذه الشراكة من خلال استيراد الأبقار الحلوب و وضعها تحت تصرف المربين في حين يتكفل الصناعيون بتقديم الدعم التقني لهؤلاء.