"الدروس علقت والمعهد العالي للفنون لم يغلق"

فيما طلبة "إيسماس" يواجهون تومي أمام العدالة ممثلون عن الوصاية يؤكدون..

قال المفتش العام بوزارة الثقافة، رابح حمدي، أن قرار تعليق الدراسة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري جاء "حماية للطلبة" و"ممتلكات المعهد" بعد عدم امتثال بعضهم لقرار المجلس التأديبي القاضي بمعاقبتهم لكثرة الغياب.
وأوضح حمدي، أمس، أن قرار تعليق الدراسة والنشاطات البيداغوجية بالمعهد "مؤقت" وجاء ب"استشارة موسعة" من كل الهيئات الرسمية نظرا لعدم استجابة الطلبة لقرارات المجلس التأديبي، مضيفا أن هذا الإجراء جاء "حفاظا" على أرواح الطلبة قبل كل شيء وعلى الممتلكات العمومية للمعهد، كما أكد ممثلو وزارة الثقافة أن الوصاية تبحث عن حلول ملائمة مع القطاعات الأخرى لهذه القضية.
من جهته، أفاد مدير المعهد، حبيب أيوب، إن كثرة الغيابات "غير المبررة" من طرف الطلبة والتي تفوق ثلاثة تقصى الطالب من المادة كما أن خمسة غيابات ولو مبررة تؤدي إلى إقصائه.
هذا في حين أن طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري المضربين عن الطعام منذ تاريخ ال24 فيفري المنصرم قد نفوا جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهم من الجهة الرسمية، حيث شددوا على تمسكهم بمطلبهم "الشرعي" الذي يعتبر السبب الرئيسي في دخولهم الإضراب المتمثل في عدم تنفيذ وزيرة الثقافة، خليدة تومي، وعود أهمها معادلة الشهادة أو تطبيق نظام " أل أم دي "، معتبرين أن المجلس التأديبي في حد ذاته "غير قانوني" لأن انعقاد المجلس يكون بعد طلب من الأساتذة إضافة إلى حضور ممثلين عن الطلبة وذلك ما لم يحدث –حسب الطلبة المضربين-.
وكانت وزيرة الثقافة، قامت صبيحة أمس، بمقاضاة مكتب الطلبة بسبب الإضراب المفتوح الذي دخل فيه الطلبة والذي يعتبرونه "شرعيا" في حين أن الوصاية قالت عكس ذلك، أمام المحكمة الإدارية بالجزائر، وهو ما وصفه طلبة المعهد ب"سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر".
كما قام مدير المعهد بمقاضاة 15 طالبا آخرين في اليوم نفسه أمام المحكمة نفسها بتهمة الدخول في إضراب "غير شرعي" و "احتلال" شقق المعهد وكان من بين المحاكمين 3 طلبة من المضربين العشرة عن الطعام نقلوا إلى المحكمة على الكراسي المتحركة نظرا للحالة الصحية بعد تسعة أيان من الإضراب المفتوح عن الطعام.