توضيحات وزارة الثقافة بخصوص الاضطرابات الجارية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي البصري

قدمت وزارة الثقافة اليوم الخميس في بيان لها توضيحات بخصوص "الاضطرابات" الجارية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي البصري بالجزائر العاصمة وأسباب قرار "تعليق كل النشاطات التربوية" بهذه المؤسسة "سعيا منها الى الحفاظ على سلامة الاشخاص و الممتلكات العامة".
و في هذا الصدد اوضحت الوزارة ان هذا المعهد المختص يخضع الى القانون الاساسي الخاص بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي في الجزائر و تسري عليه الاحكام المحددة في قرارات وزارية مشتركة فيما يخص الجوانب التربوية. كما انه يخضع لنظام داخلي معتمد من طرف مجلس توجيهي يتضمن في عضويته ممثلا عن الطلبة.
و يتعهد كل طالب مسجل في المعهد عند قيامه بإجراءات التسجيل بإمضاء تعهد مصادق عليه في مصالح البلدية باحترام أحكام النظام الداخلي الذي ينص في مادته 13 على "ان الحضور يراقب من طرف المدرسين" و على ان " ثلاث غيابات بدون مبرر او خمس غيابات مبررة في مادة ما تؤدي الى فصل الطالب من المقرر لسنة و لا يسمح له اجتياز الامتحانات".
و في مادته 53 ينص القانون الداخلي للمعهد على انه "تمنع منعا باتا كل الافعال المقصود بها عرقلة سير النشاطات البيداغوجية مثل الاضراب او منع الطلبة من المشاركة في الدروس او الامتحانات او التجمعات غير المرخص لها".
و عن اسباب و مجريات "الاضطرابات" التي يعرفها المعهد ذكر البيان بانه تم "إشعار الطلبة من قبل الادارة بإحالة المتغيبين عن الدراسة الى مجلس التأديب عملا بأحكام المادة 13 من النظام الداخلي يوم 16 جانفي 2013 و هو الاجراء الذي جاء بعدما تبين ان كثيرا من الطلبة بحوزتهم أكثر من 60 غيابا خلال شهرين و نصف فقط من الدراسة".
وأضاف ذات المصدر أنه "في نفس يوم عقد اجتماع مجلس التأديب قرر الطلبة من خلال مكتبهم التمثيلي الدخول في يوم احتجاجي و رفعوا جملة من المطالب البيداغوجية و رغبتهم في المشاركة في تسيير شؤون المعهد و طلبوا بطرد المدير".
و فور تلقي الوزارة لائحة المطالب انتقل وفد من الوزارة الى مقر المعهد و التقى بالطلبة و تم الاتفاق على جملة من النقاط التي تراجع عنها الطلبة في اليوم الموالي خلال جمعية عامة و قرروا الدخول في اضراب عام.
و كرد فعل و عملا باحكام الادة 53 من النظام الداخلي رفعت ادارة المعهد قضية امام قاضي الاستعجال لمحكمة الحراش التي قضت بتاريخ 29 جانفي الماضي بعدم شرعية الاضراب.
و أمام رفض الطلبة الامتثال لقرار العدالة و استمرارهم في الاضراب —يضيف البيان— دعت الادارة مجلس التأديب للاجتماع بتاريخ 30 جانفي 2013 و الذي اصدر قرارات بفصل نهائي لعشر (10) طلبة و الفصل لمدة سنة لخمس اخرين.
و بعد معاينة عدم امثتال الطلبة المفصولين لقرارات مجلس التأديب قررت
ادارة المعهد رفع القضية امام المحكمة الادارية قصد استصدار امر بإخلائهم من مقرات المعهد.
و بتاريخ 20 فيفري الجاري اصدرت المحكمة الادارية امرا بتعيين محضر قضائي للانتقال الى مقر المعهد لتحرير محضر معاينة و استجواب الاشخاص الذين يحتلون شقق هذا المعهد دون حق و تم تنفيذ هذا الاجراء يوم 21 فيفري.
اثر ذلك "دخل الاشخاص المعنيون بالطرد في اضراب عن الطعام بتاريخ 24 فيفري 2013 و قاموا باحتلال المدخل الرئيسي لفرع المديرية للشؤون البيداغوجية و عرقلوا حركة السير حيث وضعوا متارس مستعملين الممتلكات العمومية للمعهد".
"امام حالة العصيان —يستطرد بيان الوزارة— رفعت ادارة المعهد مذكرة أمام المحكمة الادارية قصد اخلاء الموقع (من المضربين) و ينتظر اصدار الحكم في الاسبوع الاول من شهر مارس 2013".
و من جهتها قررت وزارة الثقافة تعليق كل النشاطات التربوية بالمعهد الى اشعار آخر و دعت الطلبة الى مغادرة المعهد ابتداء من 27 فيفري الجاري و ذلك من اجل الحفاظ على سلامة الاشخاص و كذا على النظام العام الذي —كما قال البيان— "اضحى معرضا للخطر".
"و رغم هذا القرار واصل الطلبة احتلالهم للمعهد مما دفع بالوزارة الى رفع مذكرة اخرى أمام الجهات القضائية خلال الاسبوع الاول من مارس 2013".