المحكمة العليا توافق على الطعن بالنقد في ملف اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور

فيما لم يتم تحديد جلسة المحاكمة

افادت مصادر مطلعة "للمستقبل العربي " أن المحكمة العليا وافقت على الطعن بالنقد في فضيحة استيراد اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور ، المتورط فيها عددا لا يستهان به من إطارات بالمعهد ، كانوا قد أدينوا بأحكام متفاوتة من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ، تراوحت ما بين 10 وسنة حبس نافذة. ما يعني أن القضية ستعود من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة.
ويتابع المتهمون في الملف بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة والإهمال واختلاسات وسوء التسيير ومن المتابعين في الملف المدير العام السابق لمعهد باستور ا "ميلود ب " المتواجد في حالة فرار كان قد أدين ب 10 سنوات سجنا مع صدور أمر دولي بالقبض ضده، الى جانب ممثل المخابر الأجنبية "ع عمار" المدان ب6 سنوات سجنا نافذا، و"عبد المجيد ب " مسؤول سابق للوسائل العامة أدين أيضا بنفس الحكم إلى جانب "ا أحمد" بعام حبس نافذ و "د حميد" المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري بسنتين سجنا نافذا.
ومعلوم أن القضية تعود إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة، وقامت وزارة الصحة إثر ذلك بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي 2005، التي أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور على مختلف المستويات، وهم المدير العام والمديرية التجارية، ومسؤول تسيير المخزون وكلفت هذه الصفقات العمومية " الدولة خسائر قدرت ب 147.531.844.08 دج دون احتساب التكاليف التي انفقت في كراء غرف التبريد.
كما توصل التحقيق في نوفمبر 2009 الى وجود سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر وأن أغلب العقود التي أبرمت مع الممولين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية. كما أجمعت تصريحات عدد من إطارات معهد باستور المتورطين في صفقات اللقاحات الفاسدة، على أن الوسيط التجاري المتواجد رهن الحبس لم يكن مسؤولا مباشرا عن الصفقات المبرمة مع المخابر الأجنبية والتي تبين أنها تمت بالتراضي تحت مسؤولية المدير العام المتواجد في حالة فرار كونه كان رئيس لجنة الصفقات والمسؤول الأول عن اختيارها بعد موافقة لجنة الصفقات المكونة من إطارات المعهد، على غرار مستشاره ومدير الموارد المالية والمديرية التجارية التي كشفت عن أنها كانت وراء تفجير القضية ومراسلتها للوزير الأسبق دون تحرك الولاة وذلك قبل إيفاد لجنة تحقيق عام ,2009 موضحة أن المدير العام جمد مهامها ولم تتمكن من دخول المخزن المسؤولة عن تسييره خلال اكتشاف كافة اللقاحات الفاسدة التي أريد لها أن تطوى.