"تطوير الاستثمار في الجزائر مرهون إلغاء المادتين 27 و28 من قانون 2009 "

خبراء يقترحون تعديلات في القانون المالية و يؤكدون..

قدم منتدى العمل والتفكير حول المؤسسة بالجزائر العاصمة سلسلة اقتراحات على الحكومة لأخذها بعين الاعتبار عند صياغة نص قانون المالية التكميلي لسنة 2013، بغية تسهيل الاستثمار في الجزائر على المدى القصير، و دعا إلى إلغاء المادتين 27 و28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقتين بإعادة تقييم الأصول التنظيمية للمؤسسات من أجل تسهيل الاستثمار
وركز المنتدى على أربع صعوبات تواجه تطبيق القواعد الجديدة للاستثمار الموضوعة منذ إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراءات "ملموسة و فورية" لتسهيل الاستثمار. ودون التشكيك في القاعدة 51/49 % دعا المنتدى خلال لقاء متبوع بنقاش إلى "ضمان الانسجام بين جوهر الإجراء وتطبيقه" و"القدرة على تنبؤ آجال ترخيص المجلس الوطني الجزائري للاستثمار" و"إلغاء المادتين 27 و28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقتين بإعادة تقييم الأصول التنظيمية للمؤسسات" من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر . وفي هذا الإطار دعا كرار إلى السماح للمؤسسات المنشاة قبل 2009 ب"تعديل تركيبة رأسمالها بكل حرية طالما لم تنخفض نسبة المساهمة المحلية الموجودة اثر هذا التعديل". وأشار الخبير إلى أن المؤسسات ذات الرأسمال الأجنبي التي تم إنشاءها قبل 2009 لا يمكنها التفكير في فتح رأسمالها للادخار الجزائري الذي "يتعارض مع جوهر القاعدة 51/49 الذي يهدف إلى تشجيع نسبة المساهمة المحلية". ولدى تطرقه إلى مسالة القدرة على تنبؤ آجال مسعى طلب الترخيص بالاستثمار المسبق للمجلس الوطني للاستثمار اقترح كرار تحديد آجال قصوى تقدر ب60 يوما يصبح بعده الاستثمار مرخصا إذا لم يكن محل اعتراض محفز من قبل المجلس. وفيما يخص إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي أشار المختص إلى ضرورة تقسيم التمويل إلى جزئين: الموارد من جهة وخطر الاقتراض من جهة أخرى. وأكد على ضرورة ان يتم اتخاذ خطر الاقتراض من قبل الأطراف الأجنبية حتى و ان كان التمويل محلي في بعض الحالات على غرار الحالات المتعلقة ببعض عمليات التركيب الخاصة بمشاريع التمويل أو حالات ديون متعلقة باستثمارات أجنبية أو تتحمل الإصدارات المحلية للسندات المضمونة من قبل المؤسسات الأجنبية.