حمياني: "بيئة المؤسسة الجزائرية غير مهمة"

ثمن رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الإجراءات الجديدة التي تمخضت عن قانون المالية الجديد لسنة 2012، معتبرا إياها مشجعة بالنسبة لمجال عمل المؤسسات وتنافسيتها من خلال ترقية مجالات استثماراتها وتشجيع المؤسسات الأجنبية على الاستثمار.
حسب حمياني هذه الإجراءات منحت تسهيلات من شانها ترقية وتطوير الاستثمار الوطني وتهيئة ظروف أحسن للمؤسسات الناشطة. كما أكد رئيس المنتدى عن أهمية الورشة المتعلقة بالإجراءات الجديدة حول السياسة الوطنية الخاصة بالاستثمار، بمشاركة خبراء وأخصائيين في المجال حول شرح فحوى القانون المتعلق بالاستثمار، في إطار الاستفادة من سياسة الاستثمار واقتراحها على الحكومة بهدف تحسين توجهات هذه السياسة.
وأوضح حمياني، أمس، على هامش الورشة التي نظمها المنتدى بفندق السوفيتال بالعاصمة، أن بيئة المؤسسة الجزائرية غير مهمة بالقدر الكافي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في نموذج النمو الاقتصادي وكذا مجال الاستثمار. وأضاف، أن الملتقى يؤكد على مدى التمسك بسياسة الاستثمار بالجزائر على المستوى التطبيقي.
وقال رضا حمياني أن القواعد الجديدة قد تم تطبيقها خلال سنة 2009 حسب ما تمخض عن قانون المالية التكميلي من خلال فتح نقاش وتحليل المشروع المتضمن للقانون 49-51 بهدف خلق التنافسية لدى المؤسسات من خلال تأثير ما يفوق 12 قانون مالي أولي وتكميلي ومعارضة تعديلين في 2006 و2009، ناهيك عن أربعة قوانين قطاعية، حيث تم تهيئة الأدوات والوسائل القانونية، التي تمخضت عن الإجراء الجديد كإعطاء حرية أكثر للاستثمار الأجنبي، حماية وضمان استعادة الاستثمار وتشجيع الاستثمار. كما أكد المتحدث أن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية الجديد تقدم جملة من التسهيلات خدمة لسياسة التنمية الوطنية عن طريق تقديم أسس والتزامات حمائية ضد المخاطر بفضل المرسوم التنفيذي 01-03 المتعلق بتطوير مجال الاستثمار.