المتعاملون الاقتصاديون يشددون على مراجعة الآليات التطبيقية لقاعدة 51/49

أمهلوا مجلس الاستثمار 60 يوما للرد على طلباتهم

أكدت جمعية ”كار” وهي دائرة العمل والتفكير حول المؤسسة، أمس، على مراجعة آليات التطبيقية لقاعدة 51 / 49 المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي، وشددت على إعادة النظر في أربع نقاط أساسية ”تقف حجر عثرة أمام انعكاس هذه المبدأ على الواقع والإسهام في تطوير مناخ العمل والاستثمار الاقتصادي في الجزائر”.
واقترح الياس كرار، أحد الأعضاء البارزين في الجمعية، على ضوء معطيات محيط الاستثمار الأجنبي والوطني في الجزائر، الأخذ بعين الاعتبار الإشكالات التطبيقية المطروحة من طرف المتعاملين والمؤسسات الجانبية المعنية بتطبيق هذا المبدأ على وجه الخصوص، كما هو الشأن بالنسبة للأثر الرجعي الخاص بتطبيق القاعدة على الاستثمارات الموجودة قبل صدور القانون سنة 2009، وأشار في هذا الشأن أساسا إلى المادتين 27 و28 منه، وهو الأمر الذي اعتبره عاملا يعرقل النشاط الاقتصادي.
وذكر المتحدث بأن تطبيقات هذه القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي يصادفها أيضا إلزام المؤسسات الراغبة في رفع مالها التقيد بهذا المبدأ، ومن ناحية أخرى فإن نفس القانون يشدد على ضرورة أن يكون تمويل الاستثمارات عبر البنوك والمؤسسات المالية المحلية، في وقت تشير الأرقام إلى أن هذه الأخيرة، كما قال، عاجزة عن تغطية التكاليف الضخمة التي تفرضها المشاريع الاقتصادية الكبرى، وعليه تقترح جمعية ”كار” على السلطات الوصية فتح مجال التمويل للمصارف الأجنبية مع إلزامها بالمقابل بتقديم الضمانات الضرورية من الناحية المالية والاقتصادية.
وأشار اليأس كرار في الإطار ذاته إلى ضرورة مراجعة إلزامية مرور المشاريع وطلبات الاستثمار عبر المجلس الوطني للاستثمار من أجل الحصول على الترخيص، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة ذات الأثر المحدود على الاقتصاد الوطني، واقترح تبعا لذلك فرض أجل 60 يوما لرد المجلس على الطلب ليعتبر طلب الاستثمار مقبولا عند انقضاء هذه المدة في حالة عدم صدور رد سلبي من طرف هذه الهيئة، وقال إن العمل على تطبيق هذا الاقتراح من شأنه تسهيل النشاط الاقتصادي للمتعاملين الوطنيين والأجانب، وتوجيه جهود السلطات العمومية ممثلة في المجلس الوطني للاستثمار إلى المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
وتحفظ ممثل جمعية ”كار” بالموازاة مع ذلك على الخوض في رأي هذه الأخيرة بخصوص مواصلة العمل بمبدأ الاستثمار الأجنبي 51 / 49، أو الآثار التي من الممكن أن يعكسها على مناخ الاستثمار بشكل عام، وشدد، في إشارة إلى أن ذلك أصبح أمرا واقعا، على أهمية التفكير في التفاصيل والعراقيل المحسوس المطروحة في مجال آليات التطبيق من أجل هذه القاعدة عملية أكثر.