بولنوار " الشكارة لعبت دورها في تعاملات البيع رغم تعليمة بن بادة "

المعرض الدولي للسيارات "تبهديلة"

المعارض في الجزائر تعد مسرحا لبيع السلع المغشوشة
أكد أمس الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن المعارض الدولية في الجزائر تعد فرصة لتسويق اغلب المنتجات المغشوشة بالدرجة الأولى نظرا لغياب الرقابة التجارية خاصة وان الهدف الأساسي الذي أصبح يصبو إليه اغلب المتعاملين في هذا الخصوص هو تسويق وتحقيق اكبر عدد من المبيعات
و كشف بولنوار خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر المكتب العاصمة، عن وجود تعاملات خلال الطبعة السادسة عشر من معرض السيارات الدولي الذي نظم بقصر المعارض "الصافكس" تمت عن طريق "الشكارة" بالرغم من تشديد الوزارة الوصية برئاسة مصطفى بن بادة على ضرورة التعامل بالنظام الصكوك قصد وضع حد للتجارة والسوق السوداء الذي طرأت على جل المبادلات التجارية، و قال أن المعرض لا يرقى للمعارض الدولية لا من حيث التنظيم و لا من حيث المستوى. و أضاف بولنوار أن عدد كبير من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات لأكبر العلامات في السوق الوطنية ساهموا في تشجيع النشاط التجاري أكثر من العمل على تشجيع الاستثمار و إبرام عقود عمل بالتعاون مع العلامة إلام حسب ما أكده العديد من الممثلين الأجانب لنفس العلامات ،الذي كشفوا رفض الممثلين التجاريين لفكرة إقامة شراكة لفروع إنتاجية خاصة بالقطاع الغيار والتوجه للنشاط التجاري الذي لا يخضع للنظام الرقابة بشكل كبير بالرغم من كون ملف الطلب تم إيداعها على طاولة المكاتب منذ قرابة 3 سنوات.
وعن المعرض الشهرية أو النصف سنوية التي تنظم من طرف العديد من البلديان نوه الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لمثل هذه الممارسات والتي لا تخضع للقوانين المعمول بها خاصة و أنها معارض لا تتوفر على ادني شروط العمل زيادة إلى كل هذا فاغلب التسهيلات التي تقدمها المجالس البلدية تتم بطرق غير مشروعة ،كما أنها تعمل على الترويج للمنتجات فاسدة ومغشوشة في اغلب الأحيان زيادة إلى ذلك فهل تعمل على عرقلة الإنتاج الوطني للترويج للمنتوج الأجنبي بالدرجة الأولى وبطريقة غير مباشرة .
وفي موضوع ذي صلة ،وصف بولنوار الغرف التجارة والصناعة الوطنية على مستوى كل التراب الوطني بالضعيفة خاصة فيما يتعلق بتنظيم المعارض خاصة وان دورها "السطحي "بات لا يساهم بتاتا في تفعيل النشاط الاقتصادي إضافة إلى ذلك عدم توفرها على ادني المعطيات للولاية التي تمثلها من اجل ترقية الاستثمار و تشجيع النشاط التجاري وبهذا فقد دعا ذات المتحدث إلى ضرورة تخويل مهام النشاطات التجارية للولاة والمصالح التجارية مع إعادة النظر في فحوى القوانين المنظمة لمثل هذه الصالونات.
وعلى صعيد مغاير رد الناطق الرسمي الحاج بولنوار على أخر التصريحات التي خرج بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب ولوح بعدما أكد هذا الأخير "ان تشغيل و توفير مناصب شغل لا يقتصر مهامه على مؤسسات الدولة فحسب حتى القطاع الخاص يجب أن يكون مساهم فعلي في ذلك "، قائلا " يجب إعادة النظر في العراقيل التي تقف كحاجز أمام الاستثمار الخاص من ضرائب و إجراءات ادراية قصد التسهيل والمساهمة في تقليص معدل البطالة .