أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تأجبل مؤتمره، الذي كان مقررا غدا بالعاصمة، بسبب الخلافات الداخلية والانقسامات التي يعيشها الاتحاد إلى غاية فصل العدالة في الملف قريبا.وكشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر محافظة الأفلان بباش جراح بالعاصمة، أن المشاكل والانقسامات الداخلية التي يعرفها التنظيم منذ حوالي ثلاث سنوات ووجود الملف على طاولة وزارة الداخلية والعدالة دفع لجنة تحضير مؤتمر إلى اتخاذ قرار بتأجيله إلى غاية شهر ديسمبر المقبل في انتظار فصل السلطات القضائية في الملف قريبا. والنظر في الدعوى المرفوعة ضد الجناح المعارض الذي يترأسه الأمين العام السابق للاتحاد، صالح صويلح. وقد انتقد المتحدث مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ومسودة مشروع قانون البلدية والولاية، وقال إن قانون المالية يتضمن فراغا من حيث إدراج المستهلك في القانون. كما أكد في هذا الشأن على ضرورة تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة فيما يخص المواد الاستهلاكية من 17 بالمائة إلى 8 بالمائة لتشجيع التجار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين والقضاء على التجارة الموازية التي تشكل السوق المفضلة لثلثي المستهلكين الجزائريين، علاوة على كونها تضم 60 بالمائة من المواد المسوقة. ودعا بولنوار النواب إلى أن يساندوا هذا الطرح خلال مناقشتهم المشروع. مقابل ذلك، انتقد المتحدث البلديات فقال إنها تكتفي بدورها الإداري فقط. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل الدور التنموي للبلدية إلى جانب الدور الإداري الذي تقوم به لمكافحة التجارة الموازية وتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري الرسمي. من جهة أخرى، وبشأن اتفاقيات الشراكة بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية، دعا بولنوار اللجنة المكلفة بالملف إلى التريث وتأجيل الانضمام باعتبار أن الجزائر ليست جاهزة في الوقت الراهن لمواجهة الشروط المفروضة التي يتعين للتأقلم معها أن تكون بلدنا منتجا وليس سوقا للغير. كما طالب، بالإضافة إلى ذلك، المسؤولين بالانسحاب من مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط باعتبار أننا لا نستفيد منها أي شيء حاليا. واغتنم الاتحاد فرصة الحركة الخاصة بالسلك الدبلوماسي بالخارج للمطالبة بإعطاء الملحق التجاري في السفارات دورا أكبر وتعيينه من وزارة التجارة من أجل استشراف الأسواق وتسهيل تصدير المنتجات الجزائرية إلى الخارج وليس القيام بمهام إدارية. وفيما يخص الصراع بين الجناحين المتنازعين، اتهم المتحدث خصمه صالح صويلح بتغليط الرأي العام من خلال الترويج لكون أن بولنوار تم طرده من الاتحاد سنة 2007 وهذا غير صحيح باعتبار أن كل الوزارات وأجهزة الإعلام العمومية تتصل به من أجل الحديث عن موقف الاتحاد، وكذلك الحال بالنسبة للاتحادات الولائية، متبرئا من إعطاء صالح صويلح الترخيص بإنشاء الفيدرالية الوطنية لمصدري النفايات الحديدية بعدما رفضت الوزارة إعطاءها الاعتماد، باعتبار أن القانون يمنع تصدير هذه النفايات.
