أكثر من 50% من المنتجات مقلدة وطنيا

تفقد الاقتصاد نحو 30 مليار دينار

ذكر مسؤول الاتصال والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أرقاما تهدد توازن الاقتصاد الوطني، تتعلق بالعلامات التقليدية للمنتجات الوطنية التي فاقت 50%، ما كلف الدولة خسائر تتراوح بين 25 و30 مليار دينار سنويا بمقر الاتحاد• وحسب الأرقام التي قدمها بولنوار الحاج الطاهر، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خلال ندو عقدها أمس، فإنه - كما قال - يهدد الاقتصاد الوطني والنشاط التجاري بمخلتف القطاعات، ولاسيما المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث أخذت السجائر حصة 60% من التقليد، تليها قطع الغيار بحوالي 50% فموا دالتجميل بنسبة 40%، حيث تحدث عن الأمراض الجلدية التي يشخصها أطباء التجميل جراء العلامات المقلدة، خصوصا وأن الهيئات الرسمية تقدم أرقاما تتعلق بالسوق النظامية لغض الطرف عن السوق الفوضوية بسبب عدم مراقبتها، وذلك لعدم وجود قانون خاص لذات القصد، فالعاصمة وحدها فقط ينتشر بها زهاء 50 سوقا فوضويا ينشط ضد ثقافة الاستهلاك، وما نشاط بيع الملابس والأحذية بنسبة 30% والأجهزة الكهرومنزلية بحوالي 12% سوى أرقام تعكس، حسب بولنوار، اتساع التقليد، وذلك ما تترجمه محجوزات الجمارك خلال 2008 لأزيد من 4 ملايين قطعة من مواد عدة كلها مروجة بطرق غير قانونية•
50% من أحذية الصين المغشوشة يتم تسويقها بالجزائر
واعتبر بولنوار الأحذية القادمة من الصين بقيمة 15 مليون دولار وبكميات فاقت 25 ألف طن، نصفها مغشوش بعلامات مقلدة، تساهم في ترويجها السوق الفوضوية التي تسيطر وطنيا على التجارة بما يفوق 80%، تصل أحيانا إلى 90%، وبذلك تتحكم في تسيير السوق والمبادلات التجارية•
الاستيراد غير القانوني روّج للسوق الفوضوية
أكد عبد النور زبار، مسؤو ل التنظيم بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الوسائل المستعملة في السوق الفوضوية فاقت جهود المراقبة التي تفرضها وزارة التجارة والجمارك، وقد ربط ذلك بالاستيراد اللاقانوني الذي يتجاوز 30% وهو رقم مضاعف بالنسبة لما هو محدد عالميا بنسبة 15% لضبط الاستيراد اللاقانوني في حال تجاوز هذه النسبة• هذا وقد مس التقليد أيضا الإنتاج الفكري بتسجيل 280 قضية وحجز 134 ألف قرص مضغوط خلال 2008 مع ضبط 1000 ورقة من فئة ألف دينار وكمية من الأورو حسب حصيلة الجمارك•