برنامج لمحاربة السلع المقلدة بالتنسيق مع سفارة الصين بالجزائر

اتحاد التجار والحرفيين يقدم اقتراحات لترقية السوق الوطنية..

من المرتقب أن يرفع الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، خلال الساعات القليلة القادمة إلى الحكومة جملة من الاقتراحات ذات الطابع التجاري، التي يمكن أن تساهم في ترقية السوق الوطنية وتجاوز المشاكل التي تعرفها، خاصة مع ما يشهده السوق العالمية في ما يخص اضطراب الأسعار والخلل في التوزيع.
كشف الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين،حاج «طاهر بولنوار» ل«الأيام»، أنه بعد الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي عرفتها الجزائر فإن الاتحاد يعتزم تقديم جملة من الاقتراحات ذات طابع التجاري إلى الحكومة يمكن تجسيدها على المدى القريب وتشمل أساسا ثلاث محاور رئيسية تعتبر العماد الذي يضمن استقرار أي سوق في العالم، وتتمحور النقطة الأولى حول المنظومة الضريبية التي تتخبط في عديد الإشكاليات، أما الاقتراح الثاني، فيدعوا إلى فتح فرص التشغيل على المستوى المحلي أمام الشباب بالقطاع التجاري المنظم، لتختتم قائمة المقترحات بالتشديد على ضرورة حماية القطاع التجاري بالجزائر من السوق السوداء وشبكات تهريب وتسويق المنتجات المقلدة.
مقترحات يضيف محدثنا أنها قابلة للإثراء وتتطلب حوارا هادئا ونقاشا جادا لإيجاد آليات لتجسيدها، خاصة وأن تأثير السوق العالمية على السوق الوطنية كبير جدا، لاسيما في ما يخص عدم استقرار الأسعار والخلل الكبير الذي يعرفه التوزيع، كما نوه محدثنا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بتخفيض سعر بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، رغم أنها وبعد التخفيضات الجبائية المعتبرة خدمت المتعاملين الاقتصاديين كثيرا وحققت لهم أرباحا كبيرة حتى وإن باعوا بسعر أقل من المتفق عليه مع الحكومة، مضيفا أنه «حل ظرفي نُثمنه لأنه ساهم في تهدئة الجبهة الاجتماعية»، في انتظار إيجاد حلول ناجعة على المدى البعيد والتي ينبغي أن تمس أساسا، تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومحاربة كل أشكال الاحتكار والسوق السوداء ومنح تسهيلات جبائية وتشجيع النشاط التجاري المنظم، خاصة وأن هذا القطاع قادر على استيعاب أزيد من 3 ملايين تاجر، في حين أن عدد التجار غير القانونيين لا يزيد عددهم عن 1 مليون و400 ألف تاجر.
من جهة أخرى أكد محدثنا أن أهم البرامج التي يركز عليها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، ضمن إستراتيجية 2011 هو مواصلة التوعية والتحسيس بمخاطر تسويق المنتجات المقلدة، التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لاستئصال السوق السوداء التي تكبد الاقتصاد الوطني كثيرا، خاصة وأن الجميع حتى خارجيا يسعى لمحاربتها، فالصين أكبر الدول المتهمة بتقليد السلع، والتي تنتج ما يزيد عن 70 بالمائة من المنتجات المقلدة، اعتمدت مع بداية 2011 برنامجا خاصا، لتنظيم تجارتها ومحاربة التقليد، لذا سيتم التنسيق مع سفارتها بالجزائر ومختلف الجمعيات النشطة في الميدان كجمعية حماية المستهلك، خاصة وأن المنتجات الصينية غزت الأسواق الجزائرية، لتضاف لتك الإجراءات الخاصة بمحاربة السوق السوداء، التي اتخذتها الحكومة وسبق أن أيدها الاتحاد، لأنها تهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، والأهم أن كل المؤسسات العمومية والخاصة أدركت، خطورتها.