حمس " السلطة تريد دستورا مُفصلا على المقاس"

طالبت باطلاع الرأي العام على محتوى المشاورات،

قالت حركة مجتمع السلم إن المشاورات التي انبثقت عنها الوثيقة الأولية للتعديل الدستوري المرتقب "لا قيمة لها" مالم يتم تمكين الأطراف التي دُعيت للتشاور من خلاصاتها واطلاع الراي العام على محتواها، قبل وضعها بين يدي اللجنة التقنية، لتأخذ الأمور طابع "الشفافية" التي طالبت بتوفيرها جميع الأطراف المشاركة في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة ثم الوزير الأول.
وأوضحت حمس في بيان نشرته أمس على موقها الإلكتروني يحمل توقيع رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، إن توكيل وثيقة بحجم الدستور إلى تقدير لجنة تقنية يدل على "تغييب" الإرادة الشعبية، ويوحي ب"الإصرار على فرض سياسة التفصيل على المقاس"، مما سوف "يعمق مشاعر التهميش"، و"يوسع الهوة بين السلطة ومكونات المجتمع الجزائري اذا ظلت السلطة تفكر وحدها، ولا تقيم أي اعتبار لشركائها في هذا الوطن المتطلع الى اصلاحات جادة وعميقة وشاملة" –حسب ما جاء في البيان-.
كما اعتبرت حمس "القفز" فوق إرادة الأطراف المشاركة في الاستشارات يؤكد مرة أخرى على إصرار السلطة على التفرد بصياغة مشروع الدستور على "مقاس جاهز" و ذلك –حسب البيان- بفرض منهجية عمل "خاطئة" من حيث المبدأ، بدأت بداية "غامضة" توحي بأن اللجنة المذكورة هي "مجرد غطاء تقني لتمرير مالم يتم بشأنه أي توافق".
ومن هذا الباب، جددت حركة مجتمع السلم تمسكها بالموقف من جوهر التعديل الدستوري والمتمثل –حسبها- في الذهاب ب"شجاعة" إلى نظام برلماني بعد مراجعة عميقة ونقاش واسع مع جميع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدة أن "الدستور شأن وطني مرتبط بالإرادة السياسية، وليس وضعية تقنية تخضع للخبراء الذين يفترض أن يكون عملهم تتويجا لمسار مشاورات واسعة وعميقة، تتجاوز حيز تشكيلة لجنة حكومية، لا نرى لها صبغة سياسية تدرك عمق ما يجري من تحولات في الواقع الوطني والاقليمي والدولي".
وللإشارة فقد أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال عن وضع "وثيقة أولية" بخصوص تعديل الدستور المرتقب بين يدي "لجنة من الخبراء" المكونة من خمسة أشخاص يرأسهم أستاذ في الجامعة مختص في القانون الدولي، عزوز كردون، ومعه وزير العدل الأسبق غوثي مكامشة والبرلمانية فوزية بن باديس، والبرلماني السابق بوزيد لزهاري، وأستاذ كلية الحقوق عبد الرزاق زوينة، وهذه اللجنة هي من تتولى صياغة نص دستور جديد.