لجنة غير حزبية لصياغة تعديلات الدستور الجديدة

بعض من خبرائها اشتغل على دستور 96

اختار الرئيس بوتفليقة شخصية أكاديمية للإشراف على فريق مشكل من متخصصين في القانون الدستوري، والقانون الدولي العام، عدد منهم احتك بعالم السلطة وعمل في دواليب الدولة والمنظمات الدولية.
ويتقاسم فريق الإشراف على إعداد نص تعديل الدستور، صفة اللاحزبية، عدا بوزيد لزهاري المحسوب على جبهة التحرير الوطني، حيث لا يعرف للمجموعة نشاط سياسي أو نشاط آخر في إطار المجتمع المدني، وثلاثة منهم تخرجوا من جامعة قسنطينة، وهم عزوز كردون وبوزيد لزهاري وفوزية بن باديس، كما أن ثلاثة منهم شغلوا أو يشغلون صفة عضو بمجلس الأمة، أو شغلوا عضوية كتلة الثلث الرئاسي بنفس الهيئة، وهم بوزيد لزهاري وفوزية بن باديس وغوثي مكامشة. ويشغل عزوز كردون، وهو من مواليد سنة 1947، منصب مسؤول مخبر بحث كلية الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة منتوري بقسنطينة، ودرس مادة القانون الدولي العام، ويحوز على صفة الأستاذية، أنجز وكتب أبحاثا أغلبها باللغة الفرنسية نشرت في مجلات متخصصة جزائرية ودولية. وشغل غوثي مكامشة المتخصص في القانون الدستوري، عضوية المجلس الدستوري في سنة 1998 ممثلا لمجلس الأمة ثم تولى وزارة العدل لفترة قصيرة في حكومة إسماعيل حمداني في ديسمبر من السنة ذاتها، ثم عيّن في مجلس الأمة كمستشار لرئيسه عبد القدر بن صالح، وفي رصيده أيضا عضوية لجنة صياغة دستور سنة .1996 أما الدكتور بوزيد لزهاري، 60 سنة، فشغل عضوية مجلس الأمة لعهدتين متتاليتين من سنة 2001 إلى2012، وشارك في صياغة دستور 1996، ويشغل حاليا عضوية اللجنة الأممية لحقوق الإنسان. كما أشرف على لجنة أنشأتها جبهة التحرير الوطني لتقديم مقترحات الحزب حول تعديل الدستور. ويشغل عضو اللجنة عبد القادر زوينة المتخصص في القانون الدولي منصب أستاذ في العلوم القانونية التي تولى تسييرها لفترة، وسبق له أن شغل عضوية المجلس الدستوري بين مارس 1995 وأفريل .1998 في حين تشغل فوزية بن باديس، ابنة أخ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، عضوية مجلس الأمة، منذ 2009، وهي أستاذة سابقة بجامعة قسنطينة، متخصصة في القانون العام، وهي شخصية متحفظة.