معارضة السودان تجدد شروطها للحوار

طالبت الحكومة بالاستقالة قبل فوات الأوان

جددت المعارضة السودانية شروطها الستة للدخول في حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتتمثل بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون الأمن الوطني، ووقف إطلاق النار في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعدم تقييد حرية الإعلام والأحزاب، وإطلاق جميع المحكومين سياسيا والاتفاق على وضع انتقالي بقيادة مجلس تأسيسي وقد نفت المعارضة وجود مبادرة حكومية حقيقية للحوار بين فرقاء السودان، جاء ذلك في كلمة لممثل حزب البعث بالهيئة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة محمد ضياء الدين باحتفال أمس الأول للمؤتمر الشعبي المعارض بإطلاق أربعة من قادته بعد قضائهم أكثر من 12 عاما بالسجن، من جانبه ربط الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي تساوي المعارضة والحكومة بالحوار حول الدستور، وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير وجه في الأول من أفريل الحالي بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ودعا لحوار مع كل القوى السياسية المعارضة لأجل الاتفاق على دستور جديد للبلاد ومعالجة مشكلات السودان عبر اتفاق شامل بين قواه السياسية، وفي السياق نصح الترابي حكومة المؤتمر بالاستقالة قبل فوات الأوان "لربما يغفر الشعب لكم كما غفر لآخرين قبلكم"، وطالب الشعب السوداني بالبناء قبل إسقاط النظام "لأن إسقاط النظام أهون علينا من تكاليف البناء في وجود أزمات وبنايات وطنية متهدمة وانقطاع الولاء للوطن".