حادثة انتحار مدير التنظيم وراءها "سر خطير"

استعجلوا لقاء سلال ، نواب ولاية معسكر..

اثار خبر انتحار مدير التنظيم والوسائل العامة لولاية معسكر "دريسي عبد الكريم " انشغال برلمانيي المجلس الشعبي الوطني، امس، اين ارسل هؤلاء النواب العشرة للولاية ببرقية استعجالية للوزير الاول، عبد المالك سلال، يطلبون فيها لقاءه.
ودعا برلمانيو الغرفة السفلى أمس، من خلال البرقية المستعجلة إلى الوزير الأول، بإيفاد لجنة من رئاسة الحكومة تتكفل بالتحقيق في القضية التي اثارت الراي العام عامة وبالولاية على وجه الخصوص، كما يرتقب أن يقوم عمال ولاية معسكر بإضراب إلى جانب تنظم وقفة احتجاجية امام مقر الولاية وهذا على خلفية هذا الموضوع.
وأكد النائب عن ولاية معسكر، سي حمدي خثير، في تصريح له أمس على هامش دراسة المجلس الشعبي الوطني للتقرير التمهيدي حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن ضغط والي الولاية كان السبب الحقيقي وراء اقدام المرحوم على الانتحار والذي كان -حسب النائب- لا يحترم مشاعر المدراء وكان "متعسفا" في قراراته حتى مع ممثلي الشعب بان ارسل في عديد من المرات برد على مراسلات النواب حول المسائل العالقة التي تهم الساكنة بالرد بعبارة تقول – لا يمكن الرد على تلك المراسلات وذلك عملا بمبدأ استقلالية السلطات- حسب الوثيقة التي اطلعنا عليها النائب، الذي شدد في هذا الصدد على السلطات المعنية التحرك لتدارك الوضع الذي هو آيل ل"الانزلاقات"، بحيث يتمسك النواب بمطلب رحيل الوالي على حد قوله.
كما أشار المتحدث ذاته إلى ان هذا الحادث يحمل وراءه سر خطير، مؤكدا ان مسرح الجريمة كان يحتوي على رسالة كتبها المرحوم قبل وفاته اخذها الوالي عند دخوله المكتب وذلك بشهادة عاملين كانا قد صرحا بذلك امام مصالح الامن، وهو الامر الذي اعتبره خثير ب "الامر الخطير" وليس في امكان المسؤول تنحية وثيقة ما قبل ان يطلع عليها المخولون بالتحقيقات –حسب تصريحات الأخير-.