مقري " إصلاحات بوتفليقة فشلت في تحقيق أهدافها"

وصف العودة للمعارضة بالواجب الوطني

اكد عبد الرزاق مقري الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم ، أن جميع الإصلاحات السياسة التي تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أوائل عام 2011 لتجنب اندلاع ما يعرف باسم ثورات الربيع العربي داخل البلاد فشلت في تحقيق أهدافها.
وقال مقرى في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر "إن فشل نظام الحكم الحالي في توفير الضمانات اللازمة لتداول السلطة وتوفير الحريات المطلوبة للمجتمع وفتح المجال الإعلامي، بالإضافة إلى انتشار الفساد شكل قناعات داخل الحركة بضرورة انتهاج خط سياسي معارض بدلاً من التحالف مع النظام وهو الأمر الذى ترجم بشكل واضح في المؤتمر الخامس للحركة الذى عقد أوائل الشهر الحالي بالعاصمة الجزائرية حيث تم اعتبار المعارضة واجب وطني".
وأضاف "نجاحي بنسبة 75 في المائة لرئاسة الحركة في أعمال المؤتمر الخامس الأخير جاء نتيجة موقفي المعروف منذ عام 1997 والذي يرى ضرورة عدم المشاركة في تشكيل الحكومات المتلاحقة نظرا بما يعرف بغلق "اللعبة السياسية" أي عدم وجود تداول حقيقي على السلطة، وهو الأمر الذى تأكد بعد الانتخابات التشريعية في عام 2012 وحدوث علميات تزوير واسعة".
وردًا على سؤال بشأن الانتقادات التي توجه للحركة بعد استمرار تحالفها لسنوات طويلة مع السلطة ثم تحولها الأن إلى المعارضة ..قال مقري أن الحركة مرت بثلاث مراحل .. الأولى منذ بداية التسعينات وحتى 1997 حيث كان هناك شبة أجماع داخل الحركة برئاسة مؤسسها الراحل محفوظ نحناح على ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية العنيفة التي شهدتها في سنوات الإرهاب ثم مرحلة ثانية منذ عام 1997 حيث ظهر تيار برئاستي يرفض التعاون مع الجهات الرسمية بسبب عمليات التزوير الواسعة التي ظهرت في الانتخابات البرلمانية في 1997 الا أن هذا التيار لم تستطيع أن يقنع القائمين على الحركة بتبني موقفه وظهر بعد ذلك التحالف الرئاسي في عام 2004 والذى ضم حزبي السلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم لتنفيذ برامج الرئيس بوتفليقة حتى انتخابات 2012 والتي شهدت عمليات تزوير واسعة لصالح حزبي السلطة وهو الأمر الذى شكل مرحلة ثالثة للحركة وخروجها من التحالف الرئاسي وانضمامها للمعارضة ورفضها المشاركة في الحكومة التي يرأسها حاليا عبد المالك سلال .
وردًا على سؤال بشأن أمكانية دفع الحركة لمرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل عام 2014 .. أوضح مقرى أن هناك حالة من الغموض تكتنف الانتخابات الرئاسية القادمة وهل ستجرى في موعدها.