نواب البرلمان يقترحون تحديد شروط تشكيل نقابات المحامين وتقليص عهدة النقيب

بحجة تفادي "التمييع" و"العهدات اللامتناهية"

اقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني أمس خلال تواصل أشغال الجلسة العلنية لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، تحديد شروط تشكيل نقابات المحامين حتى لا يحدث -حسب النواب- تمييع في هذا المجال، إلى جانب تقليص عهدة نقيب المحامين إلى عهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد بما يسمح بفتح المجال للشباب لتداول مناصب السلطة داخل هذه النقابات، مع فتح مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة حتى لا تبقى هذه المراكز محصورة على العاصمة.
واوضح نواب البرلمان، أمس، أنه لابد من إعطاء الفرصة لكل المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط للترشح لمنصب النقيب على خلفية ان النقيب يتم انتخابه من طرف أعضاء مجلس المنظمة ، كما طالبوا بضرورة اعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لنقيب المحامين بدعوى ان المنصب الذي يشغله هو عبارة عن منصب شرفي و ليس سياسي.
وفي هذا الاطار، كشف النائب لحسن عسكري عن جبهة العدالة و التنمية على ضرورة تقليص عهدة النقيب إلى عهدة واحدة غير قابلة للتجديد لإعطاء الفرصة للأخرين للترشح في هذا المنصب، وطالب بإعادة النظر في صلاحيات نقيب المحامي، واشارت النائب جويدة تلمساني عن جبهة التحرير الوطني "أن تحديد عهدة واحدة لنقيب المحامين معمول به في أغلب دول العالم مطالبة بإضافة فقرة في المادة 96المعدلة و التي تتمثل في ان مجلس المنظمة هو الذي يشرف على الانتخابات المتعلقة بانتخاب النقيب و ليس النقيب نفسه حتى يتم تفادي "العهدات اللامتناهية".
من جانب آخر دعا النائب أحمد كريبلة من جبهة التحرير الوطني إلى عدم استغلال المحامين المتربصين في انتخابات منظمات المحامين مشيرا في ذات الوقت بضرورة أن تتكفل الدولة ماليا بهؤلاء المتربصين مع رفع مستواهم التكويني، اما فيما يخص تكوين المحامين فأشار النواب على أهمية ضمان تكوين المحامين يشابه تكوين القضاة للارتقاء بقطاع العدالة مثمنين ما ورد في المادة 32 من القانون و المتعلقة بإنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين .
من جهة اخرى اقترح النواب إنشاء مجالس قضائية في كل ولايات الوطن للتقليل من أعباء التنقل للمتقاضين مع خلق منظمة للمحامين في كل مجلس ضمانا لحقوق الدفاع و لاسيما في مجال المساعدة القضائية.