مناقشة مشروع قانون المحاماة بالمجلس الشعبي الوطني لليوم الثاني

تثمين إنشاء مدرسة التكوين والمطالَبة بفتح المجال أمام خرّيجي الشريعة والقانون

تواصلت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس في اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، بين مثمّنة لما جاء في بعض المواد، والمطالبة بتعديل أخرى، حيث أجمع أغلب المتدخلين على ضرورة تثبيت المادة 100 من المشروع المتعلقة بعهدة نقيب المحامين، التي يجب أن تكون واحدة غير قابلة للتجديد، معللين ذلك بأن منصب النقيب هو منصب شرفي، وعليه فإنه لا بد من اتباع ما هو معمول به في الدول الأخرى، لاسيما المتقدمة منها، كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لنقيب المحامين.
كما ثمّنت تدخلات النواب ما جاء في المادة 32، التي تنص على إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين، وقد اقترح أغلبهم إنشاء مدارس جهوية أو فرعية في مختلف ولايات الوطن، حتى يحظى كل شباب الجزائر بفرصة للتكوين في هذا المجال.
واقترح النواب من جهة أخرى تعديل أو إلغاء المادة 24 المعدلة والمتعلقة بوقوع إخلال جسيم أثناء سير الجلسات القضائية، مطالبين في حال الاحتفاظ بهذه المادة، بتحديد الخطأ الجسيم لتفادي فتح الباب أمام تفسيرات مختلفة مع المطالبة بضرورة تحديد العقوبات المقابلة لهذا الخطأ.
ويرى النواب أن هذه المادة لم توضح الجهة التي تخلّ بنظام الجلسة القضائية - المحامي أو القاضي- معتبرين ذلك بمثابة فراغ قانوني، بينما يرى آخرون عدم جدوى إدراجها في مشروع هذا القانون؛ بسبب ندرة الحوادث التي تطرأ أثناء الجلسات.
للإشارة، فإن المادة 24 المعدلة تنص على أنه "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة تُوقَّف الجلسة وجوبا ويُرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية. ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال. وفي حال عدم تسوية الإشكال يُرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى، وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة".
وتسهيلا لتواصل المتقاضين مع المحامين، دعا النائب محمد بابا علي من التجمع الوطني الديمقراطي، إلى إنشاء فروع منظمات المحامين على مستوى كل المجالس القضائية، لاسيما في ولايات الجنوب.
وبخصوص المحامين المتربصين دعا النائب أحمد كريبلة من جبهة التحرير الوطني، إلى ضرورة أن تتكفل الدولة ماليا بهؤلاء المتربصين مع رفع مستواهم التكويني، مؤكدا، فيما يخص تكوين المحامين، على أن يتلقى المحامون تكوينا يضاهي تكوين القضاة للارتقاء بقطاع العدالة. كما دعا نائب آخر من نفس الكتلة، إلى ضرورة العمل لإيجاد سبل كفيلة بضمان السير الحسن للجلسات والمساواة بين الدفاع والقضاء.
وبخصوص الفئة التي يحق لها الالتحاق بممارسة مهنة المحاماة انتقد النواب إقصاء خرّيجي تخصص الشريعة والقانون من هذه المهنة، في الوقت الذي يُفترض في المحامي أن يكون ملمّا بمختلف أحكام قانون الأسرة المستوحى من الشريعة الإسلامية.
ولضمان حق المتقاضي في دفاع عادل، اقترح النواب ضرورة مرافقة المحامي للمتقاضي خلال مختلف مراحل التحقيق، ابتداء من مركز الشرطة، حيث يتم الاستماع إليه من طرف الضبطية القضائية، وهي المسألة التي خلا منها نص المشروع المقرَّر المصادقة عليه من طرف نواب الشعب في الثاني من شهر جويلية المقبل.