أعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز منظومة المكافحة وزير العدل يكشف

التحقيق في قضية سوناطراك 1 يكشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد
كشف وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس الثلاثاء، أن التحقيق الجاري في قضية سوناطراك (1) كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك و تمتد مخالبها إلى كل القارات. و ذكر أن السلطات الجزائرية بالتعاون مع دول أجنبية وضعت حدا لشبكة دولية حاولت استنزاف أموال شركة سوناطراك، وأعلن بهذا الخصوص عن تحديد هوية تسعين بالمائة من المتورطين فيما يعرف بقضية بسوناطراك 2 و أن هناك عملا حثيثا لاسترجاع الأموال التي نهبت.
و قال وزير العدل في تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بأن التحقيق كشف عن وجود شبكة دولية عبر كل القارات تسعى الى امتصاص "لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة".
و أوضح الوزير أن "السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية و سويرسرية و إيطالية"، مضيفا أنه تم اكتشاف من خلال ذلك وقائع لا تعني ملف سونطراك 1 و يحتمل فيها وصف جريمة الفساد و تبييض الأموال.
كما أضاف بأن نتائج الإنابات القضائية الثلاث سمحت بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق قضائي مستقل و أن "رحم هذه الشبكة أصبح الآن و بطريقة تدريجية ينضب يوما بعد يوم بفضل تعاون قضاة الدول المخطرة من طرف العدالة الجزائرية" بحسب تعبيره.و فيما يخص المتورطين في هذه القضية أوضح الوزير أن البعض منهم يوجد رهن الايداع و البعض الآخر يخضع للرقابة القضائية، معلنا أن مبالغ مالية مودعة بحسابات بالخارج هي حاليا موضوع اجراءات لاسترجاعها.اما بخصوص قضية سونطراك 2 فقد قال الوزير أن العدالة تتقدم فيها في إطار احترام القانون ببطء و لكنها حتما تلاحق و تطارد الأخطبوط الذي ارتسمت أطرافه بوضوح و صار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر.وأكد ممثل الحكومة أن "إرادة مكافحة الفساد قوية لدى الدولة الجزائرية، والشرفاء في هذه البلاد هم الذين لم يقبلوا أن يستمر النهب والنزيف، والقانون سيطبق بصرامة، حتى لا يظلم أحد، وحتى لا يفلت أحد من قبضة العدالة"، مضيفا "الصحافة نقلت الوقائع، والآن جاء دور العدالة".
و أعلن ممثل الحكومة أن وزارة العدل تحضر مشروع أولي لقانون يعدل قانون الوقاية من مكافحة الفساد ومكافحته، لتدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية واسترجاع الأموال المبددة و حماية الشهود و المبلغين.