أكد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي أمس الأول الثلاثاء أن التحقيق الجاري في قضية سوناطراك (1) كشف وجود "شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك" تمتد "مخالبها" إلى كل القارات. و قال وزير العدل في تدخله امام نواب المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بان التحقيق افضى الى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تسعى الى امتصاص "لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة". و أوضح الوزير أن "السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية و سويرسرية و إيطالية" مضيفا أنه تم اكتشاف من خلال ذلك "وقائع لا تعني ملف سونطراك 1 و يحتمل فيها وصف جريمة الفساد و تبييض الأموال". كما أضاف بأن نتائج الانابات القضائية الثلاثة "سمحت بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق قضائي مستقل" و أن "رحم هذه الشبكة أصبح الآن و بطريقة تدريجية ينضب يوما بعد يوم بفضل تعاون قضاة الدول المخطرة من طرف العدالة الجزائرية". و فيما يخص المتورطين في هذه القضية قال الوزير أن "البعض منهم يوجد رهن الايداع و البعض الأخر يخضع للرقابة القضائية" معلنا أن "مبالغ مالية مودعة بحسابات بالخارج هي حاليا موضوع اجراءات لاسترجاعها". اما بخصوص قضية سونطراك 2 فقد قال الوزير أن العدالة "تتقدم فيها في إطار احترام القانون ببطء و لكنها حتما تلاحق و تطارد الأخطبوط الذي ارتسمت أطرافه بوضوح و صار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر".
و على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني صرح السيد شرفي للصحافة حول قضية سونطراك 2 بأن "90 بالمائة من المتورطين فيها أصبحوا معروفين" وأن "بعضهم في قبضة العدالة و بعضهم الآخر هم محل بحث دولي".
