"الجزائر معرضة لتدفق في الهجرة هام ومقلق للغاية"

ندوة دولية حول تدفقات الهجرة المختلطة شهر ديسمبر القادم، قسنطيني:

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أول أمس "أن لجنته ستنظم خلال ديسمبر القادم بالجزائر ندوة دولية حول تدفقات الهجرة المختلطة يتضمن جدول أعمالها بحث الوسائل التي تسمح بالتحكم في هذه الظاهرة بالجزائر". وأوضح قسنطيني في تصريح له "أن الجزائر معرضة لتدفق للهجرة هام ومقلق للغاية ومن ثمة أهمية المشاركة في مثل هذه الندوات"، معتبرا في هذا الاطار "أن التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة ستكون مجدية لمواجهة هذه الظاهرة التي تشهد تفاقما في الجزائر"، كما أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "أن الجزائر التي تعد بلد عبور عرفت منذ الأحداث التي سجلت في كل من مالي وليبيا بالإضافة إلى سوريا تدفقات للهجرة تبعث على القلق وأبرز بالتالي ضرورة التحكم في هذه التدفقات بشكل فعال". مؤكدا "أن هذه الندوة الدولية ستعرف مشاركة خبراء جزائريين وايطاليين. وأضاف قائلا "إن هذه الظاهرة تثير كذلك انشغال الأوربيين الذين يبحثون هم أيضا عن الوسائل الكفيلة بتقليص هذه الظاهرة". للإشارة فقد دعت مجموعة أحزاب سياسية وحركات جمعوية بمالي اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها للمساهمة في اعداد تصور لمشروع المصالحة الوطنية بمالي. وقد أوضح رئيس اللجنة فاروق قسنطيني أن "هذه الفعاليات التي طالبتنا بإعداد تصور لمصالحة وطنية في مالي تتشكل من 5 أحزاب سياسية وعديد الجمعيات منها من شاركت في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لدول الساحل مع مالي التي انعقدت بالجزائر خلال جوان الفارط". و-حسب قسنطيني- فان اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها قد قدمت ملخصا عن تطبيق سياسة المصالحة الوطنية الجزائري التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد التزكية الشعبية لتي حظيت بها في 2005". مضيفا في هذا الاطار أن "بعض بنود المصالحة الجزائرية صالحة لانهاء وضع الحال الذي تعيشه مالي اليوم". وخلص رئيس اللجنة الاستشارية الى أنه "لا خيار أمام دولة مالي الا بتطبيق مصالحة مالية - مالية وهو مالسمناه عند الماليين انفسهم لعودة الاستقرار لهذا البلد". يذكر أن العديد من ممثلي المجتمع المدني المالي المشاركين في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي المنعقدة خلال جوان الماضي قد دعوا الجزائر للعب "دور مركزي" لإنهاء الأزمة في بلدهم. وكانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الذي أنعقد بالجزائر نهاية الشهر الفارط، حيث أكد رئيس الاتحاد الإفريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية "كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات" التي تعرفها بعض الدول الافريقية.