أطراف مالية تدعو لجنة قسنطيني لإعداد تصور لمشروع مصالحة بمالي

تتشكل من 5 أحزاب سياسية وعدة جمعيات

طلبت أحزاب سياسية وحركات جمعوية بمالي، من اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المساهمة في إعداد تصور لمشروع المصالحة الوطنية بمالي. وقال رئيس اللجنة فاروق قسنطيني، إن ”هذه الفعاليات التي طالبتنا بإعداد تصور لمصالحة وطنية في مالي، تتشكل من 5 أحزاب سياسية وعديد الجمعيات، منها من شاركت في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لدول الساحل مع مالي، التي انعقدت بالجزائر خلال شهر جوان الأخير”.
وأوضح، أمس، قسنطيني، في تصريحات ل”واج”، أن اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، قدمت ملخصا عن تطبيق سياسة المصالحة الوطنية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد التزكية الشعبية لتي حظيت بها في 2005”، مضيفا أن بعض بنود المصالحة الجزائرية صالحة لإنهاء وضع الحال الذي تعيشه مالي اليوم، وخلص إلى أنه ”لا خيار أمام دولة مالي، إلا بتطبيق مصالحة مالية - مالية، وهو ما لسمناه عند الماليين أنفسهم لعودة الاستقرار لهذا البلد”.
يذكر أن العديد من ممثلي المجتمع المدني المالي المشاركين في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي، المنعقدة بجوان الماضي، قد دعوا الجزائر للعب ”دور مركزي” لإنهاء الأزمة في بلدهم، كما كانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات، أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الذي انعقد بالجزائر نهاية جوان الماضي، حيث أكد رئيس الاتحاد الإفريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية ” كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات” التي تعرفها بعض الدول الإفريقية.