"رئيس المجلس العلمي لجامعة البليدة دون بكالوريا وبدكتوراه مسروقة"

الخبير الاقتصادي "مسدور" يفجر فضيحة من العيار الثقيل ويكشف:

"المدعو رزيق كمال امتهن السرقة العلمية في جل بحوثه ومداخلاته"
كشف الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سعد دحلب بالبليدة الأستاذ فارس مسدور ل "المستقبل العربي" عن أسرار خطيرة قد تعجل برحيل رئيس المجلس العلمي لهذه الأخيرة والعميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الأستاذ كمال رزيق، أين أكد مسدور أن نسخة أطروحة الدكتوراه الخاصة برئيس المجلس العلمي والتي جاءت تحت عنوان: "إرساء مؤسسة الزكاة بالجزائر" ونوقشت بتاريخ 10/06/2001 بجامعة الجزائر، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير بالخروبة وتم إيداعها على مستوى مكتبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة دالي إبراهيم تبين من خلال عملية تدقيق قام بها شخصيا أنه حذف منها فصلا كاملا أثناء إيداعها وذلك كونها مسروقة بالكامل من مطبوعات المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية. وقد نشر منها أجزاء في ملتقى" مؤسسات الزكاة في الوطن العربي" الذي عقد بكلية الاقتصاد بجامعة سعد دحلب سنة 2004، حيث نشر ما سرقه في أطروحته من الفصل المحذوف المذكور آنفا خاصة في الفصل المتعلق ب "تجربة بيت الزكاة الكويتي" و"تجربة اليمن"، أين قام بسرقتهما من 04 كتب وهي كتاب" الإطار المؤسسي للزكاة: أبعاده ومضامينه" لكاتبيه بوعلام بن جيلالي ومحمد العلمي، كما نقل حرفيا في أطروحته "تجربة اليمن" من هذا الكتاب وذلك من الصفحة 150 إلى الصفحة 160. كما اعتمد كمال رزيق أيضا على أطروحة دكتوراه الأستاذة نعمت عبد اللطيف مشهور المعنونة ب: "الزكاة: الأسس الشرعية والدور الانمائي والتوزيعي"، والتي ناقشتها بجامعة بيروت سنة 1993، إضافة إلى كتابي الكاتب السوري منذر قحف "اقتصاديات الزكاة" و"المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الاسلامي"، وأوضح الدكتور مسدور أن جملة الخروقات هاته تدل بشكل واضح على أن أطروحته مسروقة بالكامل وهوما يستلزم بالجهات الوصية الوقوف عندها وفتح تحقيق معمق حول "الفضيحة " مع محاسبة هذا الشخص ومحاسبة كل من كان سببا في وصوله إلى منصبه الحالي الذي يشرف من خلاله على البحوث العلمية بالجامعة. أما بالنسبة للمداخلات في الملتقيات الدولية – يضيف محدثنا – فقد أقدم الأستاذ رزيق على سرقة مداخلة حرفيا المعنونة ب: إدارة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجارية الجزائرية، من أطروحة الطالب "آيت عكاش سمير" التي ناقشها سنة 2005، إذ أبقى عنوانها مثلما جاء في الأطروحة دون أن يغير شيئا، وسرق أيضا مداخلة أخرى عرضها خلال 2010 من أطروحة الماجستير لصاحبها بسام الآغا التي ناقشها بالجامعة الاسلامية بغزة سنة 2005. وأفاد الأستاذ مسدور أن المدعورزيق كمال قام كذلك بطباعة أشغال مؤتمر مؤسسات الزكاة في الوطن العربي الذي عقد بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير سنة 2004، دون حصوله على إذن، لا من الجامعة ولا من الوزارة الوصية. مؤكدا في السياق ذاته أن دار النشر الأصلية تمنع منعا باتا إعادة طبع أشغال هذا المؤتمر أوجزء منه حتى وإن كان من جامعة البليدة التي تملك حقوقه، لكن مع ذلك فإن رئيس المجلس العلمي لهذه الأخيرة أقدم على سرقتها وحرمان الجامعة منها ضاربا كل التعليمات وقوانين البحث العلمي عرض الحائط ودون أن يولي للمسؤولين الأوصياء أي أهمية. ناهيك عن مداخلتين ألقاهما في ملتقيين دوليين الأولى عرضها في جامعة فيلادلفيا بأمريكا والثانية بجامعة الزيتونة بالأردن، إذ سرقهما من أطروحة الماجستير لبسام الآغا وأطروحة الماجستير للطالب عقون عبد السلام على التوالي. وقد تحصلت "المستقبل العربي" على نسخ من هاته الأطروحات المسروقة والأطروحات الأصلية مع عدد من الكتب التي أخذ منها رزيق فصولا كاملة حرفيا دون أن يغير منها شيئا.
*"رزيق دخل مباشرة إلى سنة أولى ماجستير بجامعة الخروبة"
أما المفاجأة الكبيرة التي كشفها لنا الخبير الاقتصادي هوأن رئيس المجلس العلمي لجامعة البليدة "لم يتحصل على شهادة البكالوريا بتاتا لأنه رسب في ثانوية زيدان محمد ببوفاريك ولاية البليدة ولم يدرس بالجامعة سنوات التدرج، حيث دخل مباشرة إلى سنة أولى ماجستير بجامعة الخروبة قادما من المدرسة العليا للضرائب في بداية تسعينيات القرن الماضي. ويدعي "أن لديه شهادة معادلة بناء على توأمة كانت بين وزارة التعليم العالي والمدرسة العليا للضرائب آنذاك، إلا أن ادعاءه غير صحيح لأن وزارة التعليم العالي حقا كان لها مشروع التوأمة المذكور غير أنه جمد ولم يتم تنفيذه". وقد دعا الخبير الاقتصادي فارس مسدور وزير التعليم العلمي والبحث العلمي رشيد حراوبية إلى فتح تحقيق معمق حول شهادة معادلته التي سبق ذكرها وحول أطروحة الدكتوراه الخاصة به، إضافة إلى التحقيق حول الأعمال التي تمت ترقيته بناء عليها لرتبة أستاذ التعليم العالي مع المطالبة بالتطبيق الصارم لقانون أخلاقيات التعليم العالي عن طريق إيفاد لجنة وزارية محايدة.