احتجاج على سجن ناشطي حركة 6 أفريل بمصر وواشنطن تستنكر

مطالب أمريكية بعدم العودة لممارسات حقبة مبارك

نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي اعتراضا على تأييد محكمة جنح استئناف عابدين في مصر حكما سابقا بحبس مؤسس حركة 6 أفريل أحمد ماهر والقيادي الآخر بالحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات، وقد أعربت واشنطن عن انزعاجها من الحكم، وكانت المحكمة قد قضت أمس الأول بتأييد الحكم الصادر بحبس النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، و بدأ عشرات النشطاء اعتصاما في محيط قصر الاتحادية الرئاسي اعتراضا على الحكم رفعوا خلاله لافتات تندد بسجن النشطاء الثلاثة وقانون التظاهر الذي سجنوا بموجبه، وقد استنكرت نورهان حفظي زوجة الناشط أحمد دومة الحكم الصادر بتأييد حبس زوجها وأحمد ماهر ومحمد عادل ووصفته بأنه "حكم سياسي"، مؤكدة أن كثيرا من الناشطين سينضمون للاعتصام قرب قصر الاتحادية من أجل الضغط للإفراج عن النشطاء الثلاثة، واعتبرت حركة 6 أفريل الحكم تنكيلا بمن سمتهم رموز الثورة، وقال أحمد سيف محامي النشطاء الثلاثة إنه سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان مؤكدا عدم وجود أي بادرة بأن الدولة ستخفف قبضتها، من جهته، وصف أحمد عبد الله -محامي الناشط أحمد ماهر- الحكم بأنه "سياسي"، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع من الحكومة المصرية أن تنظر إلى شباب الثورة هذه النظرة ، وأضاف أنه سيبحثون طرق نقض الحكم، مشيرا إلى أن أمامهم ستين يوما لنقض الحكم، موضحا أنه لم يلتقِ موكله أحمد ماهر بعد صدور الحكم، وكانت محكمة أخرى قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن هؤلاء النشطاء وتغريمهم خمسين ألف جنيه "ما يفوق سبعة آلاف دولار" بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على الشرطة، بموجب قانون جديد للتظاهر أقرته السلطات المصرية في نوفمبر الماضي، وكان حكم السجن المذكور أول حكم قضائي يصدر بعد إقرار القانون التي يشترط الحصول على موافقة أجهزة الأمن لتنظيم المظاهرات، وهو ما أثار موجة احتجاجات رافضة لذلك، في السياق أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من قرار المحكمة المصرية، مؤكدة أن استمرار حبس الناشطين الثلاثة يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بحماية الحقوق الكلية لكل المصريين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينفر بساكي في مؤتمر صحفي بواشنطن "ندعو الحكومة المصرية لممارسة سلطتها الدستورية لتخفيف هذه الأحكام المفرطة والتي لا تتماشى مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري الجديد والتزامات مصر الدولية ولا التزام الحكومة نفسها بعدم العودة لممارسات حقبة مبارك".