• العقد الوطني والاجتماعي لم يحقق الحياة الكريمة للمواطنين
أعدت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا كشفت فيه ما وصفته ب" سياسية التجويع" المنتهجة من طرف السلطة على الشعب الذي يبقى غير راضيا على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، فيما اعتبرت أن المواطنين الذي يقل دخله على خمسة ملايين سنتيم لن يحظى بحياة كريمة الامر الذي أفرز حسب التقرير غصبا وغليانا شعبيا خاصة خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الرابطة في تقريرها " تسلمت الآن " نسخة منه أن الجبهة الاجتماعية تشهد اضطرابا متصاعدا مع اقتراب نهاية الموسم الاجتماعي، من أجل الضغط لآخر اللحظات لافتكاك اكبر قدر ممكن من المطالب من طرف الشركاء الاجتماعيين في ظل تنامي سياسة " التسويف" والمماطلة التي تصطدم بها مطالبهم في كل مرة لتجعل من التعنت واللجوء إلى التصعيد نهاية كل مطالب فئوية، واعتبرت الرابطة أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تمت المصادقة عليه في الثلاثية المنعقد في فيفري 2014 لم يكن كفيلا بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن وذلك لغياب النقابات المستقلة في اللقاء ما يجعل الخاسر الأكبر هي الطبقة الشغيلة خصوصا بعد فقدان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قاعدته وأصبح يقوم بمهمة رجل المطافئ للحكومة عوض الدفاع عن العمال.
واشار التقرير إلى السياسية التي تنتهجها الحكومة ضد شعبها بطريقة غير مباشرة في " تجويعه" وذلك بعد اعتمادها على الحلول الترقيعية والآنية وتشتري المشاكل عوض حلها من جذورها، مما يجعلها عرضة للتفاقم ولو بعد حين، كما تشهد السوق الجزائرية ارتفاعا فاحشا في أغلبية المواد الأساسية بسبب تدني القدرة الشرائية بشكل محسوس منذ سنوات على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات أحيانا بطريقة فوضوية وحيانا بطريقة منظمة تتراوح ما بين 40 إلى 60 بالمائة بين سنة 2014-2015، معتبرة انه مؤشر لارتفاع جنوني في الأسعار، بالمقابل انخفاض مستوى الدخل للمواطن أمام ارتفاع السلع والخدمات وهذا يعني تآكل القدرة الشرائية بالنسبة لمعظم المواطنين والمفارقة التي يشير إليها معظم الاقتصاديين تكمن في أن "الدخل الوطني يرتفع وترتفع معه حصة الفرد منه، على حين تنخفض القيمة الشرائية للأجر الفعلي."
وأكدت الرابطة أن انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في إيجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة، وفي تقرير الرابطة أعطت عينات عن طبقة الشغيلة التي أثر عليها انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد قال عامل في قطاع البناء إن أجرته لا تتجاوز 15 ألف دينار شهريا، وهو مبلغ لا يسد حاجيات أسرته البسيطة وفي مواسم الأعياد فحدث ولا حرج، مما يدخله في دوامة من الديون. ويرى أن المناسب يجب ألا يقل عن 03 ملايين سنتيم تبعا للأسعار والظروف المعيشية الحالية.