رفعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في آخر تقرير لها الستار عن واقع الجبهة الاجتماعية التي وصفتها بالملتهبة بسبب غلاء المعيشة مقارنة بالأجور الزهيدة التي تتقاضاها شريحة واسعة من العمال والموظفين. جاء في تقرير الرابطة الذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تمت المصادقة عليه، أثناء لقاء الثلاثية المنعقد شهر فيفري من عام 2014 «لم يكن كفيلا بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن وذلك بعد أن غابت النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية«، واعتبرت الرابطة أن الحكومة تهوى «الحلول الترقيعية والآنية وتشتري المشاكل عوض حلها من جذورها«، وتطرقت الرابطة بهذا الخصوص إلى قضية «الارتفاع الفاحش« في أسعار أغلبية المواد الأساسية مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن نتيجة تهاوي قيمة الدينار، حيث أشارت بهذا الخصوص أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بين 2014 و2015 بنسبة 40 إلى 60 بالمائة، وجاء في تقرير الرابطة أن الحكومة لم تراع: «ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي، بعد أن انخفضت القدرة الشرائية إلى الحد الأدنى«. «النقابات غير متفائلة بإلغاء المادة 87 مكرر» في استطلاع أجرته الرابطة أبدى العديد من النقابيين عدم تفاؤلهم بإلغاء المادة 87 مكرر، معتبرين أن اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية «إذ لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة سنويا«، كما عبرت الرابطة عن استيراد الجزائر في 2014 لحم الخنازير، الخبز والمياه المعدنية ومواد أخرى غير ضرورية، هذا بالإضافة إلى استيراد 50000 طن من المواد المنتهية الصلاحية خلال السنة ذاتها، ورأت الرابطة أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التضخم من بينها فتح باب الاستيراد على مصراعيه للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، تراجع الإنتاج المحلي، ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة، الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر، سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة، وعدم وجود عدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي، ومن خلال مسح قامت به الرابطة فإن أغلب فئات المجتمع تجمع على أن أجر خمسة ملايين سنتيم لا تكفي لعيش عيشة كريمة، إذا اعتبروا أن أقل أجر لضمان العيش بكرامة هو 6.5 مليون سنتيم، وفي نهاية تقريرها اقترحت الرابطة بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من بينها تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه بالإضافة إلى تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها «الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة«، خلق ديوان لضبط تسويق اللحوم، إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة.
