اتهم رجل الأعمال الجزائري والمدير العام لمجمع سيفيتال سيعد ربراب، المسؤولين في الجزائر بعدم امتلاكهم للإرادة السياسية والاقتصادية للرفع من وتيرة الإنتاج الوطني وتحسينها بما يلائم المتغيرات الراهنة في المجال الاقتصادي.
وتعرض يسعد ربراب في حوار نقله موقع "كل شيء عن الجزائر"، إلى مختلف المشاكل التي تعيق سيرورة وتيرة الاستثمار بالجزائر والتي أرجعها المتحدث إلى غياب الإرادة السياسية بالنسبة للمسؤولين الجزائريين للرفع من وتيرة الإنتاج الوطني وتحسينها بما يلائم المتغيرات الراهنة في المجال الاقتصادي، كون هؤلاء المسؤولين يعتمدون –حسبه- على الوعود دون التطبيق، قائلا "هناك فرق كبير بين ما يعدك به أي مسؤول جزائري. وبين ما يجسده لك على أرض الواقع، فمن خلال لقاء وزير أو لقاء وزير تجدهم يعدون بتقديم كل المساعدات والتسهيلات من أجل جلب الاستثمار، وعند وصول المشروع إلى أرض الواقع، فالأمر يختلف تماما، حيث لا تجد إلا القليل من تلك الوعود.
وتساءل في نفس الوقت "لماذا لا يتم تحرير تلك المشاريع من القيود والتراخيص التي تدوم سنوات وسنوات؟ أنا على دراية أنه من غير الممكن لموظف بسيط أن يوقف تلك المشاريع؟ ومن خلال ذلك رفعت بتلك المشاريع إلى أعلى المستويات في الدولة ولكن انتظار الترخيص أخذ منا عدة سنوات"، مضيفا "ماذا تنتظر الدولة للإفراج عن تلك المشاريع؟
كما تطرق ربراب، إلى مشكل الأراضي الصناعية التي أصبحت تعرقل عدة مشاريع استثمارية له ولمستثمرين آخرين، مما حال لتوقيف تلك الاستثمارات لسنوات طويلة، نافيا في نفس الوقت، أن تكون مؤسسة "سفيتال" تمر بضائقة مالية أو لها أي علاقة بديون مع البنوك، قائلا "ليس لدينا أي مشكل مالي في الوقت الراهن، إلا ما تعلق بمشكل الأراضي الصناعية، فعلى سبيل المثال، قمنا بإنجاز العديد من المراكز التجارية العملاقة عبر ولايات الوطن، لكن يواجهنا مشكل العقار".
وفيما يخص الانتقادات الموجهة إليه حول استثماراته الضخمة خارج الوطن، قال يسعد ربراب، إن توجهه للأسواق الدولية جاء للرفع من النمو الاقتصادي للجزائر، قائلا "بعد شرائنا لشركة "أوكسو" الفرنسية، احتفظنا من خلالها على 248 منصب شغل في حين خلق المشروع 3 آلاف وظيفة بالجزائر، الشيء نفسه بالنسبة لشركة "براندت" احتفظنا ب 1200 منصب شغل في فرنسا، في حين خلق المشروع 7500 وظيفة في الجزائر"، ولا أحد يمكنه انكار ذلك أو محاسبتي.
وقد تطرق في سياق حديثه، إلى الزيارة التي قام بها إلى المجلس الشعبي الوطني تلبية لدعوة رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الشعبي الوطني، والتي قال إنها تهدف "لمنح اللجنة الاقتصادية آرائي حول عدة قضايا على غرار سبل الرفع من الإنتاج المحلي وكذا ما تعلق بمشروع الاستيراد والتصدير، الذي مرر على لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس، تحديدا حول رأيي فيما يخص فرض رخص الاستيراد، وهنا يضيف ربراب قائلا "لقد كذبت على رئيس اللجنة عندما قلت له إن كل شيء على خير ما يرام فيما يخص الاقتصاد والاستثمار، هذا الشيء لصالحه.. علاوة على ذلك، لن نساهم في تقدم الأمور على تلك الطريقة وهي الحقيقة.