حداد وربراب في البرلمان لضبط قانون الاستثمار الجديد

من المنتظر أن يحل عدد من رجال الأعمال الجزائريين يتقدمهم يسعد ربراب ورئيس منتتدى المؤسسات الإقتصادية علي حداد، إلى جانب عدد من المستثمرين بالبرلمان بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث سيناقشون مع رئيس اللجنة الإقتصادية قانون الاستيراد الجديد المنظم والضابط لتجارة الاستيراد والتصدير نحو الخارج والذي سيُعرض حسب مصادر مطلعة للنقاش في غضون هذا الأسبوع .
وستعمد الحكومة إلى فتح كل المجالات أمام الخواص وهو ما ترجمه القانون الجديد، الذي خلف نقاشا واسعا بين الفاعلين في الاقتصاد الوطني، في ظل اعتماد الحكومة على القطاع الصناعي لتنويع صادرات البلاد والخروج من اقتصاد الريع نحو اقتصاد صناعي أكثر استقرارا خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد الأزمة المالية التي لا تزال الجزائر تعيشها بسبب انخفاض أسعار النفط منذ شهر جوان المنصرم.
وخصصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان هذا الأسبوع من أجل فتح نقاشات مع عدد من رجال الأعمال، يتقدمهم رجل الأعمال إسعد ربراب الذي سيحل بالبرلمان يوم الأحد. كما سيزور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اللجنة الاقتصادية، الإثنين المقبل، ويلتقيان بأعضائها لمناقشة الوضع الاقتصادي العام للبلاد. فيما تحضر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حسب مصادر مطلعة لرفع قانون الاستيراد المنظم والضابط لتجارة الاستيراد والتصدير نحو الخارج الجديد في غضون الأسبوع القادم إلى البرلمان، من أجل مناقشته من قبل منتخبي الشعب ثم المصادقة عليه لاحقا، وذلك بعد استكمال مناقشته ومراجعته خلال الأيام الفارطة، حسبما أكده في وقت سابق رئيس اللجنة النائب سعيداني أحمد، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة أمام رجال الأعمال هذا القانون وكل المقترحات للاطلاع عليه من باب "الخبراء".
كما سيكون هذا اللقاء فرصة للمستثمرين من أجل تقديم اقتراحات حوله، بعد أن سبق لمختصين من وزارة التجارة وكذا ممثلين عن لجنة حماية المستهلك أن زاروا اللجنة خلال الأيام الفارطة، في وقت تتحدث مصادرنا عن أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة سيمنح منح امتيازات أكبر للمستثمرين الجزائريين على حساب الاستثمار الأجنبي، ويهدف نص المشروع إلى حماية المنتوج المحلي والحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، من خلال فرض رخصة على التجار لتحديد كمية المنتوج المستورد، مع مراقبة عملياتهم البنكية وضبط العمليات الجمركية في الميناء وهذا من أجل حماية الإنتاج المحلي ووقف إغراق الأسواق بسلع مغشوشة أجنبية، وتأمين الخزينة العمومية من خلال إيقاف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، لا سيما أن هذا القانون سيضبط العمليات البنكية الخاصة بالمستوردين، والذين عادة ما يلجأون إلى تضخيم الفواتير واستيراد أشياء لا نحتاج لها وغيرها من التجاوزات غير القانونية.