ربراب:يجب على الدولة أن تتوقف عن المضاربة في العقار الصناعي

أكد يسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال أن العائق الحقيقي الذي يحول دون تطوير الصناعة بالجزائر هو مشكل المضاربة التي تمارسها الدولة في العقار الصناعي بسبب بيع الأراضي بالمزاد العلني، وفيما اعتبر أن تحويل التكنولوجيا في عصر العولمة أمر ممكن وطبيعي، انتقد المتحدث كل أنواع البيروقراطية التي تنخر الاقتصاد الوطني وتخلق عراقيل كثيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب في الجزائر.
خلال مداخلته على هامش الندوة التي نظمها قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لحزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان »الصناعة والمؤسسة الاقتصادية« قال ربراب إنه لا يوجد أي عائق يمنع تطوير الصناعة الجزائرية، باعتبار أن الجزائريين لهم كل القدرات للقيام بذلك.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيات أكد يسعد ربراب أنه لم أجد أي مشكل في التحويل التكنولوجي لأن التكنولوجيا تشترى كأي سلعة، وقال إن هناك دول رفضت تحويل التكنولوجيا فقمنا باستيرادها من دول أخرى وتحصلنا على تقنيات جديدة في كثير من المجالات ونحن مستعدون إلى تصديرها إلى دول أخرى بما يؤكد أن مشكل التكنولوجيا هو مشكل وهمي.
ربراب أكد أن الاعتماد في تطوير الاقتصادي بشكل كلي على الأجانب قرار غير صائب، وأشار إلى أهمية الموازنة بين دور الدولة التي لا يمكنها أن تقيم اقتصادا قويا دون الخواص وإلى دور الخواص الذين لا يمكنهم العمل خارج إطار هذه الدولة.
ومن هذا المنطلق دعا الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال إلى إصلاح الإدارة ومناخ الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن أصل الداء هو آفة البيروقراطية واستطرد » إننا في تنظيم حذر يفتقد للثقة وعندما نكون أمام هذه المعطيات يكون هناك تهرب من المسؤولية وبالتالي تتولد البيروقراطية التي تشل الدولة وتقضي على كل النشاطات، لذلك يجب إرساء الثقة فلا يوجد أي تنظيم حذر ينجح فمن الضروري أن يثق الجزائريون في بعضهم البعض«.
واستشهد ربراب بتجربة سيفيتال، حيث أكد أن المجمع سجل خلال 10 سنوات نسبة نمو سنوي مقدرة ب 50 بالمائة، النتيجة نفسها انعكست على مساهمتنا في ميزانية الدولة، وفي خلق مناصب عمل، كما دعا إلى التفريق بين القطاع الخاص والقطاع العام ولا يجب تحديد الأبطال عن طريق المؤسسات الكبرى بل يجب اعتماد مؤسسات صغيرة ومتوسطة والعمل على تنميتها بهدف صناعة أبطال حقيقيين.
وفي هذا السياق أكد المتحدث على ضرورة تقديم الدعم الكافي لهذه المؤسسات عن طريق توفير العقار الصناعي، حيث انتقد طريقة بيع الأراضي التي تعتمد على المزاد العلني والتي تشكل عقبة حقيقية في وجه المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لا سيما أمام قلة العرض وارتفاع الطلب، وفي هذه النقطة تعجب ربراب لسعر المتر الواحد من قطعة أرض في بني مراد الذي بلغ 200 أورو في حين لم يتجاوز 18 أورو وكيف أن الأراضي توزع بالمجان في تونس، وعليه جدد يسعد ربراب دعوته من أجل أن تتوقف الدولة عن المضاربة في العقار الصناعي، متسائلا عن عدد المشاريع المعطلة بسبب هذا العائق.