أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس معارضة بلاده لاقتراح أوروبي بشأن اعتماد نظام الحصص لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، وقال إن الاتحاد يحتاج إلى نظام للرقابة على الحدود ولوسيلة للتوزيع بشكل أكثر عدلا، وأثناء زيارة قام بها للحدود الفرنسية الإيطالية حيث تم توقيف نحو ألف مهاجر غير نظامي الأيام الأخيرة، قال فالس "نرغب بأن نكون واضحين جدا إزاء هذه النقطة. إننا ضد اعتماد نظام الحصص للمهاجرين هذا الأمر لا يتطابق أبدا مع الاقتراحات الفرنسية"، وأضاف المسؤول الفرنسي أن اللجوء حق يُمنح وفق معايير دولية تطبق في كافة دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن عدد من يستفيد منه لا يمكن أن يخضع لنظام حصص، وتابع القول "فإما أن تكون طالب لجوء أو لا تكون" ، ورأى أنه يتعين توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بطريقة "أكثر عدلا" وأن هذا يفترض أن تؤخذ في الاعتبار الجهود التي بذلها كل طرف في الماضي، مشيرا إلى أن "فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والسويد تستقبل 75 بالمائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا"، وأضاف "لقد فعلت فرنسا الكثير واستقبلت خمسة آلاف لاجئ سوري و4500 لاجئ عراقي منذ عام 2012، وسنواصل القيام بذلك مع الحرص أن تكون الجهود موزعة بإنصاف"، وكانت المفوضية الأوروبية قدمت الأربعاء خطة عمل تنص على حصص إجبارية لتقسيم عادل للاجئين، ففي حال حصول تدفق للمهاجرين إلى بعض الدول، وخصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط، يتم توزيع هؤلاء على دول الاتحاد الأوروبي.