تتداول بعض الأوساط في حزب جبهة التحرير الوطني (الأفالان)، اسم عبد الرزاق بوحارة عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب رئيس مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، كخليفة لعبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة، وتشير المصادر أن هناك توجه لدى السلطة أن يكون بوحارة رئيسا الغرفة العليا في البرلمان، مما يمكنه من تبوء منصب الأمين العام للأفلان كونه يتمتع بالإجماع لدى فئة واسعة من إطارات الحزب. وتقول هذه الأوساط أن اسم عبد الرزاق بوحارة مطروح بقوة كي يكون خليفة لرئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح الذي ستنتهي عهدته على رأس الغرفة العليا بالبرلمان، وتضيف المصادر أن هناك اتجاه لدى السلطة لإحداث تجديد في منصب الرجل الثاني في الدولة، وأن بوحارة يصلح لتلك للمهمة وأن الخيارات تبدو منعدمة، برغم من تداول أوساط أخرى خبر جنوح الرئيس بوتفليقة لإعادة الثقة في شخص بن صالح لعهدة جديدة، أما التوجه الثاني فيرجح أن يكون بوحارة في المنصب، لما يتمتع به من إجماع في الحزب العتيد، كونه يصنف ضمن لجنة الحكماء في الأفالان (عفان ڤزان جيلالي، ومحمد بوخالفة، وأحمد السبع الأمين العام )، الذين سعوا بكل الطرق لإيجاد حل توافقي بين بلخادم ومعارضيه من التقويمية. ويظهر أن ورود اسم بوحارة في أجندة السلطة، ينبني على رغبة لدى الرئيس بوتفليقة لإعادة حزب جبهة التحرير إلى الواجهة مقابل إزاحة التجمع الوطني الديمقراطي ( الأرندي )، الذي أخذ حظه وكفاية من ذات المنصب ( الرجل الثاني في الدولة )، ووضع في الحسبان ما يعيشه الأرندي من توتر داخلي مع تزايد الضغط على أحمد أويحيى من طرف وزراء في الحزب أبرزهم الوزير الأسبق للصحة يحي قيدوم، ولعل هذا ما سيجعل الأفلان أكثر وأوفر حظا لدى رئيس الجمهورية لتزكية عبد الرزاق بوحارة رجلا ثانيا في الدولة. وتشير المصادر ذاتها وفقا لما يتداول، بأن بوحارة إذا ما عين رئيسا لمجلس الأمة، سيمكنه المنصب من أن يكسب المزيد من الإجماع والدعم لتبوء منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا لعبد العزيز بلخادم، وهو مقترح بدأ تداوله داخل أوساط الحزب منذ حوالي أسبوعين، برغم من كون بوحارة حاليا أقرب منه لمعارضي بلخادم من صف الداعمين لهذا الأخير، كما توضح مصادرنا، بأن السلطة تريد إظهار بوحارة في موقع قوة ليكون مرشح الإجماع داخل الحزب، لأنها لا تريد للحزب العتيد أن يظل في وضعه الحالي بجناحين، خاصة وأن وجوده موحدا في الفترة المقبلة يكون أكثر فائدة من بقائه منقسما، إذا ما وضعت رئاسيات 2014 في الحسبان.
