النائب العام يطالب بالسجن المؤبد ل07متهمين بتزويرحوالي400مليون سنتيم

بعد متابعتهم بجناية تقليد وتزوير أوراق نقدية

طالب، أمس، النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة السجن المؤبد ل07 متهمين، متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار وتقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة من أجل المتاجرة في المؤثرات العقلية وجنحة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول، حيث تورطوا على تزوير ما يفوق 400 مليون سنتيم وطرحها للتداول. وحسب ملف القضية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 28نوفمبر2011، على إثر معلومات تحصلت عليها المصالح الضبطية القضائية، تؤكد فيها وجود شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية، تنشط بالعاصمة وما جاورها ، وهي بصدد ترويج مبلغ مهم من المال، أين نصب أعوان الأمن كمين لأحد أفراد العصابة وهو المتهم "ع.س" الذي ضبط وهو بصدد ترويج 31 حزمة من فئة ألف دينار بمبلغ إجمالي قدر ب4285 مليون، وبعد مواصلة التحريات تم القبض على بقية أفراد العصابة، وتبين أن المتهم الرئيسي هو "ب.س" عامل في شركة جازي والذي أحضر رفقة متهم آخر يعمل سائق طاكسي غير شرعي "كلوندستن"الآلات المستعملة في النسخ والطباعة إلى منزل المتهم س.م" وقام بنسخها وصنعها إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ، حيث تم استرجاع الآلات المستعملة في الطباعة لدى المتهمين، الذين تضاربت تصريحاتهم أمام محكمة الجنايات ، و أنكروا بشدة الوقائع وحاول كل متهم إسناد التهمة بالمتهم الأخر، وأثناء المحاكمة اعترف المتهم الأول بالجرم المنسوب إليه، وأكد أنه تعرف على المتهم "س. م" وهو موزع لمشتقات اللحوم في سوق الكاليتوس، أين يملك المتهم طاولة لبيع البيض بالقرب من محل الجزارة التي يتعامل معها المتهم "س.م" حيث تطورت بينهما العلاقة، فقام المتهم بمنح مبلغ 16 مليون كمساعدة ل "ع.س" وبعدما وضع فيه الثقة استغله، وقام في إحدى المرات بمنحه كيس به أموال مزورة طلب منه ترويجها في السوق أو التخلص منها، في حين أكد المتهم "ع.س" أن الطمع جعله يحاول بيع النقود وأن المتهم الثاني أرسل له مشتري رفقة شخص يسمى " خالد الطابلاطي" وفعلا أحضر المتهم المبلغ في كيسين وكان بصدد عقد الصفقة إلا أن مصالح الأمن داهمته وتم استرجاع المبلغ إلى جانب ثلاثة صفائح من القنب الهندي عثرت لدى المتهمان، ممثل الحق العام شدد على خطورة الوقائع خلال مرافعته و دعا إلى عدم الاستخفاف بها نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني و حتى على المواطن البسيط حيث التمس أحكاما ما بين تطبيق القانون بالنسبة لسائقي السيارة النفعية و 20 سنة للمتهم "ب ع" و السجن المؤبد للمتهمين الرئيسيين.