استقدام وحدات عسكرية جديدة لتأمين الحدود

هل الحدود الجزائرية مع دول الجوار مؤمّنة فعلا؟

تشير مصادر متطابقة من عين أميناس أن وحدات الجيش الوطني الشعبي أخذت بتعزيز تواجدها بالمنطقة وذلك من خلال استقدام وحدات عسكرية جديدة، وقد يتعلق الأمر أيضا بإعادة انتشار تلك الوحدات ضمن مخطط أمني جديد، تم وضعه بالنظر إلى التهديدات الجديدة التي أثبتت حادثة تيقنتورين أنها حقيقية، وذلك في انتظار تجسيد مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود، الذي يتطلب تخصيص ميزانية ضخمة ومعدات تقنية ذات تكنولوجيا عالية.
وقد كان الاعتداء الإرهابي على قاعدة للحياة بمنطقة بتقنتورين بعين أميناس التي تشترك فيها ثلاث شركات أجنبية بريطانية ويابانية ونرويجية بمثابة "فرصة مواتية "استغلتها بعض الأطراف، لتطلق العنان لتعاليق وتحاليل، أبعد ما تكون عن الواقع، تنم عن جهل تام بالمعطيات العامة فما بالك بالمعطيات الأمنية أو بالأحرى بالرهانات والتحديات التي أصبحت تواجهها الجزائر منذ ذلك بروز مظاهر الانفلات الأمني في بعض دول الجوار، بدء بليبيا ومالي، وكذا هشاشة دول أخرى على جميع الأصعدة.
وأغرب ما في الأمر أن قلة من بينهم من يشير إلى أن الجزائر التي تملك حدودا مشتركة مع دول الجوار تفوق مساحتها 6300 كلم تعتبر مسألة أمن حدودنا خط أحمر، يضطلع بها وحدات الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق والتعاون مع المصالح الأمنية الأخرى، طبقا لمادة دستورية صريحة، تفيد بأن قدرات الأمة الدفاعية تجتمع حول الجيش الوطني الشعبي، وفق عقيدة دفاعية بحتة.
ولا يقتصر مفهوم الأمن هنا على شقه العسكري بل يشمل مجالات أخرى، بما في ذلك محاربة الجريمة المنظمة والتهريب و كل محاولة ترمي للمساس بالاقتصاد الوطني وهو ما يفسر وجود، إلى جانب وحدات الجيش في المناطق الحدودية، قوات حرس الحدود ومصالح الجمارك الجزائرية خصوصا بالمركز الحدودية المتقدمة.
ما لا ينبغي أن يغفل عنه البعض، أن الجزائر لم يسبق وأن "تراخت" في مسألة تأمين حدودها، رغم شساعة المناطق الحدودية، حيث سعت منذ عقود إلى ترسيم حدودها مع جيرانها ووضع معالم حدودية مع دولة مالي والنيجر وموريتانيا على وجه الخصوص.