كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عن طموح الجزائر للتوصل إلى ضبط حدودها البحرية مع دول الجوار على غرار ما تم مع تونس. وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للمناقشة والمصادقة على القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائروتونس صرح مدلسي بأن "طموح الجزائر كبير في التوصل إلى إبرام اتفاقيات من هذا النوع مع دول الجوار سواء تعلق الأمر بالبلدان المغاربية أو الدول التي تعاني من نفس المشاكل وبوجه أخص إسبانيا وإيطاليا". وأكد الوزير بأنه لا يرى مانعا محددا يحول دون تحقيق ذلك خلال السنوات المقبلة معتبرا الاتفاقية المبرمة مع تونس في هذا المجال "خطوة مرجعية" في هذا الاتجاه. واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن "ضبط الحدود لا يتأتى إلا من خلال الحوار والتفاهم والحكمة والاعتدال وذلك رغبة في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين الجزائروتونس وتدعيم أواصر الأخوة بين الشعبين وتوطيد السلم والأمن في المنطقة وتفعيل وبناء علاقة تعاون متكاملة بين الدولتين الجارتين". وذكر أيضا أنه "بعد رسم الحدود البرية سنة 1983 والضبط المؤقت للحدود البحرية سنة 2002 بات من الضروري التفاهم على رسم نهائي للحدود البحرية بين الجمهوريتين والذي تجسد في اتفاقية وقعها البلدان في جويلية2011". وللتذكير، فإنه تمت خلال هذه الجلسة المصادقة بالإجماع على هذا النص من قبل أعضاء مجلس الأمة، وكان مدلسي قد عرض سابقا هذا النص وأوضح من خلاله حرص الجزائر منذ استقلالها على "الالتزام بالمبادئ والأهداف التي تتضمنها المواثيق الدولية" منتهجة في ذلك سياسية حسن الجوار والصداقة مع جميع جيرانها من الدول. وأضاف أن هذا النص "يهدف أساسا إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائروتونس بما يسمح لكل طرف في مجاله البحري بممارسة حقوقه السيادية أو ولايته القانونية وكذا بتبادل المعلومات في حالة استغلال الموارد الطبيعية المكتشفة على جانبي الحدود البحرية" علاوة على "تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي". ومن جهتها ثمنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج هذا النص القانوني الذي اعتبرته "خطوة جديدة على طريق تدعيم العلاقات الثنائية بين الجزائروتونس وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات بما يسمح بتمتين علاقات الأخوة وحسن الجوار وفتح الطريق أمام اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار الأخرى".